اعتبر عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي الدكتور «عبدالله بن محمد المطلق»، أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصا يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه مؤكدا أن الإعدامات هي «علاج للمفسدين في الأرض».

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية صباح اليوم السبت بياناً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 47 مدانا بالإرهاب والتحريض من بينهم «فارس الشويل» ورجل الدين الشيعي المعروف «نمر النمر».

وقال «المطلق» في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن «تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم».

وأضاف «المطلق» وهو يشغل منصب عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار في الديوان الملكي السعودي،: «لقد شهدت بلادنا ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين».

وأكد أن «جزاءهم ما قضت به المحاكم الشرعية وما توصل إليه القضاة الذين درسوا قضاياهم بتمعن، وسمعوا منهم من غير إضرارهم وناقشوهم واطلعوا على البينات التي تدينهم، ليتم التوصل بعد النظر في الأدلة الشرعية، والبحث والتحرّي في الأحكام إلى تنفيذ حدود الشرع فيهم».

وأوضح أن «هذا العمل (اعدام 47 شخصا ) هو الموعظة لمن لم يتعظ ولمن يفكّر أن يسير في بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذي يدله على أصحاب الشر الذين خانوا دينهم ووطنهم».

وقال «اعلم يا من تسوّل له نفسه السير مع الصّحبة الضالة الذين يعملون عمل الشيطان ويريدون الخروج عن الجادة أن هذه الأحكام ستجري عليك، والله جعل ذلك العقاب في الدنيا ، والخزي في الآخرة» ، داعيا الجميع إلى لزوم الجماعة وفقا لقول الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا).

وفي وقت سابق، اعتبرت هيئة كبار العلماء بالسعودية في بيان لها أن «إنفاذ أحكام القضاء وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم هو تحقيق لرضا الله تعالى بتطبيق شرعه».

وأكد البيان الذي نشرته مواقع سعودية أن «تنفيذ الأحكام القضائية -حدا وتعزيرا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة ؛هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسد ثلمات الهرج والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة».

وأضاف البيان أن «الله تعالى امتن على هذه البلاد المملكة العربية السعودية ؛بأن جعل الحكم فيها يستمدُّ سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القضاء فيها قائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء».

وأوضح أن «ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار ؛هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله ،قال الله تعالى :”وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبُدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون».

وأكد أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضا الله تعالى بتطبيق شرعه، ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين، واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها، وفي طليعة ذلك :أمن مواطنيها، والمقيمين فيها وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم ،وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُّ بأمن المجتمع ونظام الجماعة ،قال الله تعالى :إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».