أكدت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الذي أصدرته في وقت سابق على رجل الدين «نمر النمر» المدان بـ«إشعال الفتنة الطائفية» و«الخروج على ولي الأمر». 

وأعادت الجزائية قضية «النمر» إلى محكمة الاستئناف، التي لم تعترض على حكم الإعدام على «النمر»، المتّهم بتهم عدة.

وقال مصدر إن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة ”القتل تعزيراً“ بحق «النمر»، التي أقرّتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إدانته بالتهم الموجّهة إليه.

وكانت المحكمة اعتبرت أن الجرم، الذي أُدين به «النمر»، لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب، فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقرّر الحكم بالقتل في هذه الحالة.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت «النمر» في يوليو/تموز 2012، وقالت وقتها إنه ”مثير الفتنة“ و”إنسان مشكوك في مستواه العلمي، ومشكوك في عقليته“.

وأثار حكم الإعدام الصادر بحق «النمر» ردود فعل واسعة. حيث شهدت المملكة احتجاجات بالمنطقة الشرقية، كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإلغاء حكم ”القتل تعزيراً“، بحق رجل الدين الشيعي «نمر النمر»، معتبرة أنه حكما سياسيا واستمرارا لنهج المملكة في قمع التيار الشيعي بالدولة؛ كما وصفت محاكمته بأنها «محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة». (طالع المزيد)

وأرسل «هاشمي رفسنجاني» رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، رسالة إلى العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبد العزيز»، يدعوه فيها إلى «وقف تنفيذ حكم إعدام الشيخ نمر باقر النمر، الذي أصدرته المحاكم السعودية».

وسبق أن تظاهر الحوثيون أمام سفارة المملكة بالعاصمة صنعاء، تنديدا بالحكم الصادر ضد «النمر».