قالت 6 مصادر في "أوبك+" إن المجموعة من المرجح أن تبقي حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر/تشرين الأول في اجتماع يوم الإثنين، ومع ذلك لم تستبعد بعض المصادر الخفض الطفيف للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وقالت المصادر الستة يومي الأحد والإثنين إنه من المتوقع أن تبقي "أوبك+"، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، على السياسات الحالية.

ومع ذلك قالت 3 من المصادر إنه من الممكن أن تبحث المجموعة أيضا خفض الإنتاج بمقدار بسيط هو مئة ألف برميل يوميا.

وطرحت السعودية، أكبر مصدّر للنفط داخل المجموعة، في الآونة الأخيرة فكرة خفض الإنتاج.

وقال أعضاء في "أوبك"، منهم الكونغو والسودان وغينيا الاستوائية، إنهم منفتحون على الفكرة؛ لأنهم يعانون بالفعل عدم قدرتهم على تلبية مزيد من الطلب على الإنتاج، وأن أسعار النفط تراجعت في الأسابيع الأخيرة.

وغالبا ما يؤدي خفض إنتاج دول التحالف إلى رفع الأسعار.

وعلى الرغم من أن خفض الإنتاج أحد الخيارات، إلا أن روسيا لا تدعم هذه الدعوات في الوقت الحالي، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ ما يعزز أن يحافظ تحالف "أوبك+" على معدل الإنتاج "ثابتا".

وذكرت الصحيفة أن روسيا "قلقة من أن خفض الإنتاج قد يشي بأن معروض النفط الخام يفوق الطلب العالمي، وهو موقف من شأنه أن يقلل من نفوذها مع الدول المستهلكة للنفط، والتي لا تزال تشتري النفط الروسي ولكن بخصومات كبيرة".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادرها أنه على الرغم من أن روسيا استفادت من ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الأوكراني، إلا أن موسكو قلقة أكثر بشأن الحفاظ على نفوذها في المفاوضات مع المشترين الآسيويين، الذين اشتروا خامها بعد أن بدأ الأوروبيون والولايات المتحدة في تجنبه هذا العام.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، اتضحت اعتراضات روسيا على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، خلال اجتماع داخلي للجنة الفنية لمجموعة "أوبك+"؛ إذ أظهر السيناريو الأساسي للمجموعة أن إمدادات النفط العالمية ستكون نحو 900 ألف برميل نفط يوميا فوق الطلب هذا العام والعام المقبل، مع توقع محتمل لهبوط الأسعار، حسب الصحيفة.

لكن مسؤولون من روسيا ودول أخرى قالوا إن "الأرقام مضللة"؛ لأنهم افترضوا أن كل عضو في "أوبك+" سيضخ الإنتاج الكامل، وهو عكس الواقع، إذ يقل إنتاج أعضاء "أوبك+" بنحو 3 ملايين برميل يومياً من الأهداف المطلوبة في الأشهر الأخيرة، لذا عدلت اللجنة أرقامها بعد الاعتراضات، وتوقعت فائضا أقل بمقدار 400 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2022 وعجزا في عام 2023.

وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وحلفائها من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في وقت يواجه الطلب ظروفا معاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.

وتراجع خام برنت إلى نحو 93 دولارا للبرميل من 120 دولارا في يونيو/حزيران، وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.

ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي 1% من الطلب العالمي، إذا خُففت العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.

وتشير الدلائل من السوق الفعلية إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة في ظل انخفاض إنتاج العديد من دول "أوبك" عن المعدل المستهدف والعقوبات الغربية الجديدة التي تهدد الصادرات الروسية.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضم الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.

كما أنها أوقفت شحناتها من الغاز إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تعاني من ارتفاع جديد في أسعار ذلك المصدر المهم من الطاقة.