تعكف وزارة الخارجية البريطانية على دراسة تقارير تشير إلى اختفاء رجلين بريطانيين في قطر كانا يجريان تحقيقا بشأن أسلوب معاملة العمال الأجانب في البلاد.

وتقول المنظمة التي يعمل معها البريطانيان، وهما «كريشنا أوبادهايايا» 52 عاما، و«جندف جميري» 36 عاما، إن أخبار الرجلين انقطعت منذ يوم الأحد الماضي. وتعتقد المنظمة أن الرجلين محتجزان. مضيفًة أن السلطات القطرية نفت أن يكون لديها أي معلومات عن هذا الأمر.

وينحدر الرجلان من أصل نيبالي، ويعملان لمنظمة الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج. وكانا في قطر منذ 27 اغسطس/ آب الماضي.

وكان الباحث «أوبادهايايا» والمصور «جميري» يجريان بحثا لتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتتعرض قطر لانتقادات بسبب ظروف العمل التي يعيشها العمال الأجانب الذين يعملون في المشروعات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وقالت المنظمة إن «أوبادهايايا» قد أرسل رسالة هاتفية إلى صديق له في النرويج يوم السبت يخبره فيها أن الشرطة تتعقبهما.

وكان من المفترض أن يغادر الرجلان قطر في اليوم التالي، إلا أن المنظمة الحقوقية تقول إن أخبارهما انقطعت.

ونقلت المنظمة عن السفارة البريطانية في الدوحة، أن «أوبادهايايا» قد غادر الفندق لكنه لم يستقل الطائرة إلى النرويج. كما قالت في بيان لها إنها وكذلك أسرتي الرجلين بذلا جهودا متكررة لمعرفة مكان الرجلين.

وأضافت المنظمة في بيانها إنها تخشى أن يكون الرجلان قد تعرضا للاختفاء القسري.

وقالت ايفجينيا «كوندراكهينا»، الرئيسية التنفيذية للمنظمة الحقوقية، إن المنظمة اتصلت بالسلطات القطرية التي نفت معرفتها بأي معلومات عن هذا الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نحن على علم بالتقارير التي تفيد باختفاء مواطنين بريطانيين في قطر ونقوم بدراستها». وتعهدت لجنة حقوق الإنسان القطرية ببحث الأمر.

وتتهم جماعات حقوقية السلطات القطرية بسوء استغلال العمال الأجانب وتشغيلهم كالعبيد قبل بطولة كأس العالم.

وتقول تقارير في بريطانيا إن بعض العمال عالقون هناك وهو ما يضطرهم للعمل بأقل من دولار واحد في اليوم. وكانت قطر قد تعهدت في مايو/ ايار الماضي بتحسين ظروف العمال الأجانب.

وأعلنت دولة قطر، الأربعاء 14 مايو/أيار، عن مشروع لإلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، ومن المقرر أن يدخل دورة تشريعية لإقراره وإدخال التعديلات عليه، ضمن حزمة من الإصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل تهدف إلى  تحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.