شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في تعاملات الخميس، ارتفاعاً بنحو 3 قروش في عدد من البنوك بالسوق المحلية، وسط ارتفاع لليورو والجنيه الإسترليني.

ويتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود وخروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار في تعاملات الخميس، ما بين 19.37 و19.42 جنيه للشراء، مقابل 19.43 و19.45 جنيه للبيع.

ووفقًا للسعر الحالي، يتبقى للجنيه أقل من 10 قروش، حتى يتجاوز أدنى سعر رسمي على الإطلاق، حينما نزل يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى مستويات قرب 19.56 جنيه للدولار، وفقًا لبيانات المركزي آنذاك.

وارتفعت خسائر الجنيه مقابل الدولار، منذ تولي محافظ المركزي المصري الجديد "حسن عبدالله" رئاسة البنك في 18 أغسطس/آب، خلفًا للمحافظ المستقيل "طارق عامر"، ليفقد الجنيه 27 قرشا إجمالًا.

بينما انخفض الجنيه منذ قرار تحرير أسعار الصرف أو كما وصفها محافظ المركزي السابق حينذاك تصحيح أسعار الصرف، ما يزيد 3.5 جنيه أو ما يعادل تراجع في حدود 23%.

ويشير التراجع البطيء للجنيه أمام الدولار، إلى أن البنك المركزي المصري يختار مسارا تدريجيا لخفض قيمة الجنيه بدلا من تنفيذ خفض حاد بشكل مفاجئ، على غرار ما حدث في عام 2016.

وستكون خطوة خفض الجنيه في طريق التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الحالية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي والوفاء بوعود دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة في مصر.

وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات 20 جنيها، بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.

ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.

واختلفت آراء المحللين والمتخصصين حول هذا التراجع، إذ اعتبر فريق منهم أن تراجع العملة المحلية مقابل العملة الخضراء، نذير بقرب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

بينما رأى فريق آخر في هذا التراجع رسائل إيجابية يغازل بها "المركزي المصري" المستثمرين في الداخل والخارج علاوة على الصندوق.

من جانبها، وجهت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) "آمال عبدالحميد"، سؤالًا برلمانيًا، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة لكبح جماح الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وقالت النائبة في سؤالها: "التراجعات المستمرة شبه اليومية في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تشير وبوضوح إلى أن البنك المركزي انتهج سياسة جديدة وهي أنه بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة التعويم التدريجي أو المدار للجنيه مقابل الدولار".

ووجهت النائبة أسئلة: "هل سيستمر الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري؟ وما هو مدى تأثير ذلك على الأسعار في الأسواق؟، وما هي أدواتنا للتحكم في ارتفاع سعر الدولار؟، وما هي خريطة المستقبل بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي؟".

وتترقب الأسواق سادس اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.