توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، تنفيذ البنك المركزي المصري تخفيضا تدريجيا للجنيه أمام الدولار، بدلا من القيام بعملية تعويم حادة جديدة للعملة التي تباع بأعلى من قيمتها بنسبة 15%.

وبعد أيام من مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية "حاسمة وفورية"، تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الشهر الجاري متجاوزا الـ19 جنيها للدولار الواحد، في انخفاض هو الأسوأ منذ خمس سنوات

 وقالت "موديز" إن خطوة التعويم التدريجي للجنيه تهدف لتفادي زيادات جديدة في معدلات التضخم، مشيرة إلى أن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى من بينها التدفقات الخارجية المحتملة، والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عوامل أخرى.

وأوضحت الوكالة أن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر؛ إذ قد تزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

والأحد، توقع الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية "هاني جنينة"، مواصلة الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، والاقتراب من تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بواقع 3% في خطوات تشبه ما حدث في 3 نوفمبر 2016.

وتوقع أن يرتفع الدولار إلى حاجز الـ20 أو 21 جنيها قريبا جدا خلال فترة الشهر أو الشهر ونصف المقبل.

ورأى "جنينة" أن الأسباب التي ذكرها البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة تتضمن انخفاض الأسعار عالميا بما فيها أسعار النفط، وتنامي فرص ظهور ركود في العالم ككل خلال عام 2023.

وتابع: "البنك المركزي مازال يطرح رفع سعر الفائدة بصورة قوية جدا في الأمد القريب، وقد يكون قبل اجتماع 22 سبتمبر 2022 بسبب أن مصر متأخرة في رفع أسعار بعض السلع والمنتجات".

وتوقع إبرام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي قريبا جدا خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن هذا الاتفاق يستدعي قيام مصر بإصلاحات مالية منها رفع أسعار بعض السلع والخدمات، وبالتالي سيكون هناك صدمة تضخمية تختلف بعض الشيء عن العالم الخارجي.

ومؤخرا أبقت "موديز" تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت "موديز" إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.