دعا نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي "ماركو روبيو"، إلى معاقبة الجزائر، عبر قانون "مكافحة خصوم أمريكا"، بسبب علاقتها مع روسيا.

وفي رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، كتب "روبيو": "روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر.. وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر 4 مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021".

وتابع المشرع الأمريكي في رسالته: "كما تعلمون، فإن القسم (231) من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017، يوجه الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات كبيرة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وقد فوض الرئيس تلك السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة".

وقال إن "تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا لن يؤدي إلا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتاحة لكم لم تستخدم بعد".

وبناء على ذلك، يقول النائب في رسالته: "أشجعكم على أن تأخذوا التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محمل الجد وأن تعينوا بشكل مناسب الأطراف التي تشتري العتاد الروسي".

وتقتني الجزائر أكثر من 60% من أسلحتها من روسيا، وتمتلك 6 غواصات روسية الصنع.

وتشمل أسلحة القوات الجزائرية كذلك طائرات "ميج-29" ومقاتلات "سو-30"، كما يستخدم الجيش الجزائري مئات من دبابات "تي-90" و"تي-72" الروسية.

وطالما اعتمدت الدفاعات الجوية الجزائرية على نظامي "إس-300" و"إس-400" الروسيين.

ويعزو الخبراء الأمنيون أسباب تركيز الجيش الجزائري في ترسانته العسكرية على السلاح الروسي إلى "الرفض الأمريكي ومماطلتها في تزويد الجزائر بأنظمة عسكرية".

وقررت الجزائر في 2010 الاستغناء عن أكثر من 50% من طلبات الأسلحة التي تقدمت بها منذ عدة سنوات للولايات المتحدة.

وترتبط الجزائر وروسيا منذ 2001 بـ"اتفاق شراكة استراتيجية"، يتعلق بالشراكة والتعاون في عدة مجالات أبرزها الاقتصادي والتجاري والطاقوي والعسكري والعلمي والتقني.

كما يعتبر البلدان من كبار منتجي النفط والغاز ويتصدران مزودي أوروبا بالغاز الطبيعي، ولروسيا أيضا استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة بالجزائر تقودها شركات "غاز بروم" و"لوك أويل" و"زاروبيج". فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.5 مليار دولار.