تسرب نحو 37% من العاملين في القطاع السياحي بالسعودية، خلال السنوات الأخيرة.

كشف ذلك وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية "علي فهد حماد"، خلال ندوة ناقشت الاستثمار في القدرات البشرية بشكل عام والمجال السياحي بشكل خاص.

وقال "حماد"، في الندوة، إن إحصائيات الوزارة كشفت عن نسبة تسرب عالية من الكوادر الوطنية في القطاع السياحي وصلت حتى 37%.

ولم يذكر المسؤول السعودي أسباب هذا التسرب، بيج أنه أشار إلى أهمية إنشاء منظومة برامج تدريبية وتأهيلية للعمل في القطاع السياحي بشكل عام، وفي قطاع المطاعم والفنادق بشكل مركز.

وأوضح أن السعودية عقدت شراكة وتعاوناً مع عدد من الشركات لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية، لافتاً إلى أن أبرز بنود التعاون لا تهدف فقط للتوظيف، بل للتأهيل وللاستمرارية والحد من التسرب الذي يعاني منه القطاع.

ويعمل 850 ألف شخص في قطاع السياحة في المملكة، ويشكل السعوديون 26% فقط منهم، بحسب الأرقام الرسمية.

وتسعى السلطات إلى تدريب 100 ألف سعودي داخل المملكة، وفي معاهد أوروبية بارزة في مجالات القطاع كافة، لبناء قدرات "احترافية وفعالة للغاية" للسعوديين في "قطاع السياحة عموما والضيافة خصوصا".

ويضم البرنامج الذي تم إطلاقه في يونيو/حزيران الفائت وتبلغ ميزانيته 100 مليون دولار، 3 مستويات، تلائم المتدربين المبتدئين وأصحاب الخبرات المتوسطة والمديرين وتغطي 52 وظيفة.

ويتضمن التدريب داخل المملكة 20 برنامجا، في 6 مسارات، تتدرج من خدمات الدعم الفندقي المختلفة والتسويق والإرشاد السياحي لإدارة السياحة والفنادق، على ما يوضح المدير العام للتوطين والتدريب في وزارة  السياحة "بندر السفيّر".

ولعقود كانت السياحة في السعودية مقتصرة على السياحة الدينية المرتبطة بالحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويفتقد العاملون في القطاع إلى خبرة في التعامل مع السياح الباحثين عن الراحة والترفيه.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، اعتمدت السعودية قانونا جديدا للسياحة يهدف "إلى أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية"، بعد أن فتحت في 2019، أبوابها أمام السياح، فاستحدثت تأشيرات إلكترونية عند الوصول لمواطني 49 بلدا.

وتسعى إلى استقبال 30 مليون سائح أجنبي بحلول 2030، مقابل 4 ملايين العام الماضي، ضمن خطة انفتاح اجتماعي واقتصادي لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.