قالت الهند، الإثنين، إنها بحثت جدوى تأسيس تبادل تجاري مع السعودية بالعملتين المحليتين الروبية والريال بجانب تدشين جسر استراتيجي للغذاء والطاقة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي يجريها وزير التجارة والصناعة الهندي "بيوش جويال" إلى المملكة.

وأضافت الحكومة الهندية، في بيان، أن حكومتي البلدين أكدتا مجددا على التعاون في مشروعات مشتركة بما في ذلك مصفاة في غرب الهند، والاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتطوير مرافق لمخزونات النفط الاستراتيجية في الهند.

في سياق متصل، يعتزم الصندوق السيادي السعودي ضخ استثمارات في قطاع العقارات الهندي بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولارات.

وقال الوزير "جويال" إن الهند والسعودية يخططان لتعزيز العلاقات القائمة منذ فترة طويلة من خلال مبادرات مستدامة من شأنها توسيع الفرص لكلا البلدين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف: "نتطلع إلى إنشاء جسر بين الهند والسعودية؛ بحيث يصبح الأمن الغذائي للمملكة مسؤولية تتحملها الهند، كما نعتقد أن أمن الطاقة في الهند هو المسؤولية التي يمكن لأصدقائنا السعوديين تحملها".

وستشمل مجالات التعاون بين البلدين مشروع مصفاة الساحل الغربي، وربط الشبكة عبر المحيطات والأمن الغذائي، إلى جانب تشجيع التجارة في الهيدروجين الأخضر والأدوية وأمن الطاقة.

ويقوم وزير التجارة والصناعة الهندي بزيارة رسمية للمملكة بدأت الأحد؛ حيث التقى بنظيره وزير السعودي "ماجد بن عبدالله القصبي"؛ لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وإلى جانب وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، شارك الوزير "جويال"، اليوم، في رئاسة الاجتماع الوزاري الافتتاحي للجنة الاقتصاد والاستثمار المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

وتلعب الهند دورا كبيرا في تشجيع الشركات الناشئة في المملكة للاستثمار بها من خلال مبادرة "اصنع في الهند"، التي أقرتها حكومة "ناريندرا مودي" في عام 2014، وتهدف إلى جعل البلاد مركزا صناعيا عالميا.

وأوضح "جويال" أن السعودية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الشراكات الهندية السعودية بين الشركات الناشئة وشركات التمويل، واكتساب فهم أكبر لتطور السوق من أحد الاقتصادات الرائدة.

وتمتلك الهند ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم؛ حيث يوجد أكثر من 70 ألف شركة ناشئة مسجلة تحت إشراف وزارة التجارة و 107 شركة "يونيكورن" في البلاد، تبلغ قيمة كل منها أكثر من مليار دولار ومجموعها 340 مليار دولار.

واعتبر الوزير الهندي أن هذا النظام يمكن أن ينتعش في الهند بالنظر إلى قوة التمويل والدعم الذي يمكن أن تقدمه السعودية من حيث رأس المال.

وأوضح أن أحد الأهداف الحاسمة للاجتماع مع نظيره السعودي هو تسريع التقدم في استثمارات المملكة ببلاده البالغة 100 مليار دولار نحو تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية في الهند، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في عام 2019.

وسلط "جويال" الضوء على مختلف القطاعات في الهند التي يمكن للصندوق السيادي السعودي الاستثمار فيها، بما في ذلك إنتاج الطاقة النظيفة، والنظام البيئي للشركات الناشئة، وتجارة المواد الغذائية، وأشباه الموصلات، والأدوية والبتروكيماويات.

وقال الوزير: "في هذا اليوم وهذا العصر الذي يواجه فيه الوقود الأحفوري تحديات تغير المناخ، هناك جهد لإنشاء مصادر طاقة بديلة ومتجددة".

وأضاف: "من المهم أن تشرع السعودية أيضا في تنويع محفظتها من أجل إعداد البلاد للمستقبل".

وفي 2019، تبادل كل من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندا مودي" الزيارات، ومنذ ذلك الوقت تم تدشين تطور كبير للعلاقات، لم يتأثر بالانتقادات التي طالت الرياض لعدم وجود رد فعل لها على تنامي سياسات قمع المسلمين في الهند.