اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، أن "السلام لا يزال بعيد المنال" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الملك "عبدالله" إنه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية".

وأردف "لا بد أن تعمل الشعوب قاطبة، لا السياسة، على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها".

وتساءل الملك "عبدالله": "كيف كان سيبدو عالمنا الآن لو تم الوصول إلى حل للصراع منذ زمن طويل ولم يتم تشييد الجدران وسُمح للشعوب أن تبني جسورا للتعاون بدلا منها (؟)".

واستطرد "ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال (؟) كم جيل من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار (؟)".

واعتبر أن "الطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار".

وقال الملك "عبدالله" "اليوم، يشكل مستقبل مدينة القدس مصدر قلق ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم".

وأكد أن "تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (القدس) يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية. لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة".

وتابع: "انطلاقا من الوصاية الهاشمية (الأردنية) على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وقال الملك "عبدالله" "كقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس".

وأردف "اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا".

والثلاثاء، انطلقت الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مُطالبات دورية لا تتوقف بإصلاح القانون الحالي لمجلس الأمن الدولي.