أبطلت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم الأربعاء، قرار تكليف وزير النفط "إحسان عبد الجبار" بإدارة شركة النفط الوطنية، عقب اتهامات له بالفساد.

وأفاد بيان للمحكمة أنها "حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 وإلغائها، الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف الوزير عبد الجبار برئاستها".

وأضافت أن "عدم إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع أبناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانونا بذلك يمثل خرقا لأحكام المادة ( 27 / أولاً ) من الدستور، وأن عدم تحقيق ذلك يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة".

وأشار البيان إلى أن "عدم صيانة المال العام يؤدي إلى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقا لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور".

وكانت النائبة بالبرلمان العراقي "زهرة البجاري"، اتهمت السبت الماضي، وزير النفط بالعمل على تدمير الاقتصاد العراقي، مبينة ان توقف تصدير النفط من ميناء البصرة سببه تقصير الوزارة.