أثار قرار رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" تعيين قاض أثيرت حوله تهم فساد سابقة في منصب رئيس هيئة النزاهة، جدلا واسعا، ممن اعتبروا الأمر مفارقة تثير الدهشة والغضب، غير أن مجلس القضاء الأعلى في البلاد قال إن الاتهامات ليست صحيحة.

وعيّن "السوداني"، القاضي السابق "حيدر حنون" بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفا لـ"علاء الساعدي" الذي قدم استقالته.

وكان "حنون"، العضو في "تحالف الفتح" برئاسة "هادي العامري"، قاضيا لغاية العام 2016، عندما لاحقته قضايا فساد.

وقال رئيس حركة "حقوق" النيابية، النائب "حسين مؤنس"، الأحد، إن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الجديد متهم سابقاً بقضايا فساد مالي واداري.

وذكر "مؤنس"، في بيان، أنه "في الوقت الذي تبلغ فيه الحاجة لتطهير جسد الدولة العراقية من رجز الفاسدين وسراق المال العام، يتم إعادة من استبعد بتاريخ 22 (أغسطس) آب 2016 بسبب تهم فساد مالي وإداري بتكليفه رئيسا لهيئة النزاهة بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

بدوره، أصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الأحد، توضيحا قال فيه إن اتهامات الفساد بحق "حنون" غير صحيحة.

وقال البيان إن "حيدر حنون شغل منصب رئيس استئناف ميسان قبل تعيينه بمنصبه الجديد، ومن غير المعقول أن يعين مجلس القضاء الأعلى رئيس استئناف عليه ملاحظات سلبية بخصوص نزاهته"، مضيفاً أن "ما يثار بحقه غير صحيح".

وقدمّ رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي "علاء جواد الساعدي"، الأحد، استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة الاتحادية "السوداني".

وكانت لجنة النزاهة قد أصدرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوامر قبض واستقدام (استدعاء) لـ33 مسؤولا، على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وإحالتها إلى القضاء.

وشملت الاستدعاءات عضو مجلس نواب (البرلمان) سابق، و5 وزراء سابقين، كما شملت وكيل وزير، دون أن تكشف الهيئة عن هوياتهم.

وأوضحت أن من بين من صدر بحقهم أوامر القبض مُحافظ سابق، و6 مديرين عامين حاليِّين، و6 سابقين، و3 أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة، دون ذكر أسمائهم.

جاء ذلك بعدما كشفت لجنة النزاهة في البرلمان، آنذاك، سرقة نحو 800 مليون دولار من حسابات حكومية في مصرف الرافدين الحكومي، معلنة فتح تحقيق موسع بالملف الذي قالت إنها تمتلك وثائق وأدلة حوله.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.