أوامر بالقبض والاستدعاء لعشرات المسؤولين العراقيين في قضايا فساد

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 01:53 م

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة (حكومية) في العراق، صدور أمر قبضٍ واستقدام (استدعاء) لـ33 مسؤولا، على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وإحالتها إلى القضاء.

ولفتت الهيئة، إلى أن هذه الأوامر، هي حصيلة سبتمبر/أيلول الماضي، لافتة إلى بدء التحقيق في عدة قضايا أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وشملت الاستدعاءات عضو مجلس نواب (البرلمان) سابق، و5 وزراء سابقين، كما شملت وكيل وزير، دون أن تكشف الهيئة عن هوياتهم.

وأوضحت أنَّ من بين من صدر بحقهم أوامر القبض مُحافظ سابق، و6 مديرين عامين حاليِّين، و6 سابقين، و3 أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة، دون ذكر أسمائهم.

يأتي ذلك في وقت، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عن سرقة نحو 800 مليون دولار من حسابات حكومية في مصرف الرافدين الحكومي، معلنة فتح تحقيق موسع بالملف الذي قالت إنها تمتلك وثائق وأدلة حوله.

ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" على القضية التي تفاعلت بالساعات الماضية شعبياً، لكنّ مصادر في وزارة المالية أشارت إلى أنّ "الأشخاص المعنيين بهذا الملف، محسوبون على حزب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".

وفي السياق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن هدر وضرر بالمال العام في مُحافظة البصرة بقيمة 8 مليارات دينار (5.48 ملايين دولار).

ونجحت السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات حكومة "الكاظمي" بمعالجة ملف الفساد بالبلاد.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

العراق نزاهة فساد مكافحة الفساد

"عملية فساد كبرى".. اعتراف عراقي بتصاعد نسبة الفقر

خلال 2021... أكثر من 11 ألف متهم بالفساد في العراق بينهم 54 وزيرا