أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، صدور قرارٍ بالحجز الاحتياطيِّ على أموال وكيل وزير الكهرباء السابق (لم تسمّه)، على خلفية تهم فساد.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان صحفي، إن "النزاهة أصدرت قراراً بوضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره".

وأوضحت أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية (ببغداد) قرَّرت وضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً، بخصوص الشكوى المُقدَّمة بحقِّه من قبل أحد أصحاب الشركات؛ لقيام المُتَّهم بطلب مبلغٍ من المال (رشوة) لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على الشركة"، مضيفة أنَّ "القرار صدر وفقاً لأحكام المادَّة (121) الأصوليَّـة".

وأشارت الدائرة حسب البيان، الى أنَّ "المحكمة سبق أن أصدرت في 25 أغسطس/آب الماضي، أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983)".

وأكد "مفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ؛ لغرض مُفاتحة استئناف السليمانيَّـة؛ بغية تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهم".

ونجحت السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات الحكومات بمعالجة ملف الفساد بالبلاد.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.