كشف مجلس الوزراء المصري أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، مشيرا إلى أن قيمة تلك الصادرات قفزت 13 ضعفا في 8 سنوات.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز الإعلامي للمجلس، الأحد، ذكر خلاله أن "الدولة نجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، من خلال تعاقدات دولية للبحث والاستكشاف، بجانب تطوير شبكة المواني والبنية التحتية ومحطات الإسالة، وإطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادرات الغاز".

وأضاف أن مصر استفادت من ثرواتها من الغاز الطبيعي، في توقيت تواجه فيه دول العالم نقص الطاقة، إذ شملت إجراءاتها التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، بجانب عقد شراكات استراتيجية، وترشيد الاستهلاك.

وارتفعت إيرادات مصر من صادرات الغاز 13 ضعفًا، لتبلغ 8 مليارات دولار في عام 2021-2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013-2014، في حين بلغ حجم الزيادة بصادرات الغاز المصرية، سواء الطبيعي أو المسال، 4 أضعاف، مسجلًا 7.2 مليون طن عام 2021-2022، مقابل 1.9 مليون طن في عام 2013-2014.

وخلال 8 سنوات مضت، خلال 8 سنوات، ضاعف زيادة مشروعات الغاز إيرادات الصادرات المصرية، إذ وقّعت القاهرة 108 اتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الغاز بقيمة 22 مليار دولار بحدّ أدنى.

ومن أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي مشروع تنمية حقل ظهر، الذي أسهم في عودة تنمية إيرادات مصر من صادرات الغاز، إذ بلغت الاستثمارات فيه 15.6 مليار دولار، ومعدل الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف إيكون"، فإن مصر صدرت 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وكان وزير البترول المصري، "طارق الملا"، قد ذكر، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مصر تستهدف تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الحالية 2022-2023.

وأضاف أن بلاده صدرت ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز في السنة المالية الماضية، موضحا: "نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير"، مشيراً إلى أنه تم تصدير غاز بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

يُشار إلى أن وزير المالية المصري، "محمد معيط"، قال إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي، وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة.

وتسعى مصر لدفع صادراتها من الغاز الطبيعي للحد الأقصى للحصول على نقد أجنبي، في ظل معاناتها من ضغوط مالية بسبب تبعات الحرب الأوكرانية.