رأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن هناك 6 صعوبات تواجه استفادة أوروبا المحتملة من الغاز الطبيعي القادم من الشرق الأوسط، والذي تريده دول القارة العجوز أن يحل محل الإمدادات الروسية، حتى بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وذكرت المجلة أن واردات الغاز الطبيعي القادمة من لبنان وإسرائيل يمكن أن تأخذ طريقا قصيرا عبر خط أنابيب تمت طرح فكرته لسنوات، شمالا إلى تركيا ليرتبط بعد ذلك بالقنوات الحالية إلى الاتحاد الأوروبي، لكن وفقا لذلك سيتعين الإمدادات عليها عبور الأراضي القبرصية المشحونة سياسيا.

وهناك حل آخر يتمثل في مد خط أنابيب للغاز الطبيعي على طول الطريق إلى اليونان، وربما إلى إيطاليا. لكن هذا سيتطلب أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم وسيستغرق الجزء الأكبر عقد من الزمان حتى ينتهي.

أما الحل الثالث فيتمثل في خيار إسالة الغاز، ويمكن تنفيذ ذلك في الوقت الحالي من خلال مصر التي تمتلك مصنعين للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط.

ولا تمتلك لبنان ولا إسرائيل أي مصانع إسالة، ولكن الأخيرة تورد الغاز إلى مصر من أجل إعادة تصديره، لكن هذا الحل لن يوفر سوى 2% فقط من إجمالي الطلب في أوروبا على الغاز الطبيعي و6% مما كانت تستورده من روسيا، فضلا عن أن توسيع قدرات مصانع الإسالة في مصر سوف يستغرق سنوات.

الصعوبة الرابعة وفقا للمجلة، تتمثل في أن البلدان الأخرى الغنية بالغاز في الشرق الأوسط، تكافح من أجل زيادة إنتاجها مستشهدة بالجزائر التي وقعت بعض الصفقات الكبيرة مع شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط والغاز لتعزيز الطاقة الإنتاجية؛ لكن العديد من مشاريعها الكبيرة لن يتم تشغيلها قبل عام 2024.

واعتبرت المجلة أن الصعوبة الخامسة تتمثل في افتقار الدول الغنية بالغاز بالمنطقة إلى البنية التحتية للازمة لمعالجته، مستشهدة في هذا الصدد بالعراق الذي تنتج آباره النفط الكثير من الغاز لكن يتم حرق ما يقرب من نصف الغاز.

في عام 2020، أحرقت البلاد ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل حوالي 5% من الاستهلاك السنوي لأوروبا.

يقدر الباحثون في جامعة كولومبيا أن الغاز الذي يتم حرقه في شمال أفريقيا وحده يمكن أن يحل محل 15% من واردات أوروبا من روسيا إذا أمكن التقاطه.

أما الصعوبة السادسة وفقا للمجلة والتي اعتبرتها التحدي الأكبر فيتمثل في ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في دول المنطقة.

ففي مصر، على سبيل المثال، ارتفع بنسبة 35% منذ عام 2015. يحتاج النمو السريع للسكان الذي وصل إلى 104 ملايين في سبتمبر/أيلول الماضي ويزداد بمعدل مليون شخص كل 7 أشهر، إلى مزيد من الكهرباء من محطات تعمل بالغاز.

كما حثت الحكومة سائقي السيارات على تبديل الوقود، وتعمل العديد من سيارات الأجرة البيضاء المنتشرة في القاهرة الآن بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين.