قال مصدر مصرفي مطلع إنه جرى الانتهاء من ترتيب قرض مشترك بقيمة 5.5 مليار دولار للحكومة القطرية، مضيفا أن من المنتظر توقيع الصفقة بنهاية الأسبوع.

ويرتب الإصدار بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك ميزوهو وإس.إم.بي.سي ودويتشه بنك وباركليز وبنك قطر الوطني بحسب ما قالته مصادر مصرفية في وقت سابق.

ومن المتوقع أن يبلغ هامش القرض الذي ستكون مدته خمس سنوات 90 نقطة أساس.

وبالرغم مما تعلنه مؤسسات اقتصادية عالمية، عن نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القطري، وأن الموازين المالية والخارجية لقطر ستظل قوية وصامدة بدعم من قوة العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، جاءت الموازنة القطرية لعام 2016 التي أقرت الشهر الماضي، منخفضة بقرابة 20 مليار دولار عن السنة الحالية 2015.

وأثر تراجع أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن النصف خلال العام ونصف العام الماضيين، بشكل سلبي في الاقتصاد القطري، بالرغم من عدم اعتماده الكلي على واردات النفط، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي أن تواصل أسعار النفط تسجيل أرقام منخفضة خلال عام 2016، دون 52 دولاراً للبرميل الواحد.

ولم تسجل قطر خلال عام 2015 أي عجز في موازناتها، وهو ما تفوقت به على بلدان الخليج التي سجلت عجزاً بموازناتها يقترب من 80 مليار دولار.

وفي موازنة 2016، قال وزير المالية القطري إنه من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار أمريكي).