حالة من الغضب تنتاب الكويتيين بعد الكشف عن راتب تقاعدي استثنائي تمت الموافقة على منحه مدى الحياة لنائب وزير الخارجية السابق "خالد الجارالله"، وسط مطالبات بالكشف عن الرواتب الاستثنائية لجميع المتقاعدين ممن تقلدوا مناصب رسمية والمساواة بهم.

وكشفت وثيقة مسربة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتاريخ مارس/آذار 2021، لمدير عام مؤسسة التأمينات، موافقة وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة "أحمد ناصر الصباح"، على منح "خالد الجارالله" راتب تقاعدي استثنائي قدره 10 آلاف و349 دينارا كويتيا (33 ألفا و350 دولارا) شهريا مدى الحياة.

وجاءت موافقة مجلس الخدمة المدنية ليكون هذا المعاش بمثابة الفارق بين الراتب الذي كان يتقاضاه إبان توليه منصب نائب وزير الخارجية، وبين المعاش التقاعدي المستحق له، وفق الوثيقة.

ولم يصدر عن السلطات الكويتية أية تعليق حول ما تم تسريبه حتى الساعة 8:10 بتوقيت جرينتش.

فيما أثار الكشف عن هذا الراتب التقاعدي، غضبا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة إهدار للمال العام، قبل أن يطالب بعضهم بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها.

في وقت طالب آخرون بمعاش استثنائي على غرار "الجاراالله"، وذلك عبر وسم "نبي (نريد) راتب الجارالله"، والذي احتل مراتب متقدمة على موقع "تويتر" في الكويت.

يشار إلى أن "خالد الجارالله (75 عاما) دبلوماسي وسياسي، وشغل منصب وكيل وزارة الخارجية الكويتية ونائب وزيرها مُنذ عام 1999 وحتى 2021.

وبين فترة وأخرى، يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تفاصيل رواتب كثير من القياديين في المؤسسات الحكومية، وعادة ما تكون مادة للنقد اللاذع بسبب الأرقام العالية والمُبالغ فيها، والتي تتجاوز أحياناً 8 أو 9 آلاف دينار (25 أو 29 ألف دولار) بخلاف البدلات والعلاوات والميزات.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام محلية في 2006 أن مكافأة قياديين في القطاع النفطي بعد تقاعدهم في إحدى السنوات بلغت 550 ألف دينار (1.77 مليون دولار) لكل واحد منهم.

ومؤخرا، كشفت الحكومة الكويتية عن نيتها خفض رواتب العاملين في بعض الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50%، وذلك في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.

ويأتي لك في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية؛ حيث ترفض الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.

ومن المتوقع ألا يقف تقليص الإنفاق عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها.

من جانبه، يقول الكاتب الكويتي "مظفر عبدالله"، في مقاله قبل أسبوع بصحيفة "الجريدة" (محلية)، إنه "من أجل تصحيح مسار رسم السياسات المالية المتعلقة بميزانية الدولة، يجب إعادة النظر في تلك الرواتب الخيالية، ما دمنا في طور نهج تغيير القيادات والإحالات للتقاعد التي بدأها ما يتم تسميته بالعهد الجديد".

ودعا إلى "تحديد سقف أعلى للراتب، تتم مراجعته بشكل دوري أخذاً في الاعتبار مسائل التضخم والغلاء، ومراجعة البدلات المالية والمزايا المادية الأخرى للوظيفة القيادية ومنها مكافآت نهاية الخدمة الفلكية والسيارات الفارهة والوقود".

كما طالب بـ"تقليص عدد المناصب القيادية في كثير من المؤسسات والتي أثبتت التجارب عدم الحاجة لها ومن ذلك عشرات الوظائف التي جاءت تحت مسمى (وكيل مساعد)".

وخم حديثه بالقول: "هناك ملاحظة أخيرة يجب التنبيه لها وهي أن تضخم رواتب القياديين بالشكل الفلكي الجاري الآن يجعل القيادي أكثر تمسكا بالكرسي، وأقرب لتلبية مطالب غير قانونية؛ بسبب الترضيات الاجتماعية والسياسية فقط، لأنه لا يريد أن يخسر مكانه الذي يكفل له راتبا خياليا جدا".