أعلنت مصر، الخميس، إنها صوتت على القرار الأممي لصالح إدانة الاستفتاءات الروسية لضم أراض أوكرانية، مشيرة إلى أن هذا الموقف مبدئي ضمن دعم إنهاء الحرب المندلعة منذ فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في بيان تفسيري قدمته وزارة الخارجية المصرية، بعد 3 أيام من إعلان كييف اعتزامها عدم المشاركة في بطولة العالم للإسكواش بمصر، بزعم أنها شاركت في مراقبة هذه الاستفتاءات، مقابل نفي مصري آنذاك.

وأوضحت الخارجية في البيان التفسيري لإدانة الموقف الروسي أمميا، أن "مصر صوتت لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة؛ اتساقا مع موقفها المبدئي المتمسك بمواد ميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى مواد "نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها".

وقالت إن ذلك "هو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، باعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة".

ووفق البيان ذاته، طالبت مصر "مجددا طرفي النزاع الروسي الأوكراني، وكل الأطراف المؤثرة بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي، يوقف القتال (..) وبما يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو".

ودعت مصر التي تعد من الدول العربية المتضررة من الحرب الأوكرانية الروسية إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة وتكريس الجهود الدولية لتسويتها قبل أن تتطور إلى نقطة اللا عودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة".

والأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية على قرار يدين محاولة روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.

والإثنين، قالت أوكرانيا إن "ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في مراقبة استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون"، قبل أن ينفي المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان له في ذات اليوم "بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات".

ومؤخرا وقّع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وثيقة ضم هذه المناطق، بعد إجراء استفتاء فيها قالت موسكو إنه انتهى لصالح "الانضمام لروسيا"، مقابل رفض وتنديد واسعين من الغرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشنّ روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.