اضطرت إدارة التمريض بصحة عسير السعودية إلى اللجوء للشؤون القانونية بالمديرية بعدما رفضت ممرضات سعوديات العمل في أقسام الرجال؛ مبررات ذلك بأن تعيينهن تم تحت مسمى فنية تمريض نساء وأخصائية تمريض نساء، فيما أكدت الشؤون القانونية عدم نظامية الرفض وأن تصرفهن يعد استغلالا لمسميات وظائفهن لرفض العمل وفقا لما أفاد به مصدر بوزارة الصحة لصحيفة «مكة» السعودية.

وأوضح المصدر أن وتيرة رفض الممرضات السعوديات في تزايد، خاصة أن تكليفهن بالعمل بالأقسام الرجالية يأتي بسبب الحاجة العملية لعدم توفر العنصر الرجالي، لافتا إلى أن صحة عسير رفعت أواخر الأسبوع الماضي لإدارة الشؤون القانونية بالمديرية خطابا موضحة فيه أسباب رفض بعض الممرضات العمل بالأقسام الرجالية بالمراكز الصحية، بحسب الصحيفة.

وتابع أن الشؤون القانونية بالمديرية ردت على خطاب الصحة بالصفة النظامية، والتي أكدت على أن امتناع الممرضات مباشرة العمل في الأقسام الرجالية غير نظامي، حيث يتوجب على الموظف مباشرة مهام الوظيفة واحترام رؤسائه وتنفيذ قراراتهم، وأن يكون إيجابيا في مباشرة عمله ويؤديه بكل أمانة ودقة وإخلاص طوال ساعات العمل، كما يجب عليه توطين نفسه للقيام بأي عمل ضمن مهام وواجبات وظيفته أو أي عمل وظيفة أخرى تتجانس مع عمله في الأصل.

وبحسب صحيفة «مكة»، قال المصدر إن الشؤون القانونية أفادت أن الموظف يعد مقصرا وتجب مساءلته تأديبيا عن التقصير في حال عدم تنفيذه للقرارات والأوامر الصادرة إليه، مشيرة إلى أن الموظف إذا رأى عدم نظامية القرار الصادر بحقه فعليه البدء بتنفيذ القرار أولا ثم يقوم بالاعتراض بالطرق النظامية حتى لا يتبادر إلى ذهن المسؤول أن اعتراضه قبل التنفيذ يعد تحديا وعصيانا للقرار الحكومي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الشؤون القانونية في ردها أكدت على أن الممرضات اللاتي تم تكليفهن بالعمل في الأقسام الرجالية وبأعمال متجانسة مع وظائفهن الأصلية فإن ذلك من مهام وظائفهن ولا يعدو أن يكون توزيعا للعمل داخل المركز، وعليهن مباشرة أعمالهن في الأقسام اللاتي كلفن بها ولا يستغللن مسمى وظائفهن لرفض العمل.

وأضافت الشؤون القانونية أن هذا الرفض سيعطل الواجبات مما يترتب عليه الإضرار بالأهداف العامة للخدمات المقدمة، كما أن تكليفهن بالأقسام الرجالية في مركز رعاية محدود الخدمة أتى للحاجة وللضرورة ولا يعدو كونه توزيع عمل فرضته الحاجة العملية، وبالتالي فإن امتناع الممرضات من مباشرة العمل في الأقسام الرجالية غير نظامي.

وقررت لجنة حكومية الشهر الماضي تغريم ست ممرضات سعوديات مجتمعات مبلغ 30 ألف ريال (ثمانية آلاف دولار تقريبا)؛ على خلفية رفضهن العمل بقسم الرجال من أجل عدم الاختلاط بهم.

اللجنة اعتبرت أن كتابة الممرضات الست، اللائي يعملن في «مركز صحي»، بمحافظة القنفذة (غرب)، لإقرارات برفض العمل في قسم الرجال؛ تعد مخالفة لأصول مهنتهن، وتستحقن عليه العقوبة، استنادا لمواد نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، التي تحتم عليهن القيام بالعمل الذي يكلفن به للحاجة الماسة لذلك، حسب صحيفة «عاجل» السعودية المحلية.