دشن وزير العمل السعودي، «مفرج الحقباني»، اليوم الإثنين، خدمة «مستشارك العمالي» الإلكترونية التي قال إنها تهدف إلى الحد من المنازعات في سوق العمل.

وخلال تدشينه الخدمة بمقر وزارة العمل في العاصمة السعودية، قال «الحقباني» إنها «متاحة للجميع»، و«تهدف إلى إيجاد علاقة منصفة بين طرفي التعاقد»، حسب صحيفة «الرياض».

وأضاف موضحا: «هذه الخدمة ليس الهدف منها حل المشكلات التي يواجهها العامل، بل توضح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق؛ ما يساهم في قلة المنازعات بين أطراف التعاقد».

واعتبر «إطلاق هذه الخدمة واجب شرعي ومهني لمنح العدالة بين كافة أطراف العلاقة التعاقدية بما يتناغم مع نظام العمل في المملكة».

وتابع أن هذه الخدمة هي بمثابة المستشار للعامل ولصاحب العمل، ولكل من له علاقة بسوق العمل، كاشفاً في الوقت ذاته عن مساعي الوزارة لتطوير هذه الخدمة لتكون بعدة لغات.

ولفت إلى أنه خلال الفترة التجريبية للخدمة تم استقبال نحو ثلاثة آلاف استفسار معظمها متعلق بمفاهيم عقد العمل.

في سياق متصل، قال وزير العمل السعودي إن الشراكة بين وزارته وهيئة حقوق الإنسان في المملكة لا تعني بالضرورة أن هناك مشاكل، بل الهدف منها أن نخلق أفضل بيئة عمل.

وأشار إلى أن القضايا العمالية صدر فيها أمر بأن تنتقل إلى وزارة العدل، وهناك عمل جار في هذا الصدد من أجل نقل اللجان العمالية لوزارة العدل، متوقعا أن تبدأ تلك اللجان عملها خلال العام 1437هـ.

وأكد وزير العمل بأن المادة 77 من نظام العمل لن تلغي حقاً كان موجودا، وهي فقط نظمت هذه العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والوزارة من خلال هذه المادة تراقب سير عمل التوظيف، ولن تسمح للشركات تحت مظلة المادة 77 أو غيرها أن تمارس الفصل للسعوديين بدون وجه حق.

وقال: «منذ صدور هذه المادة وهي تتابع بشكل يومي حركة التوظيف والفصل، ولم يتضح للوزارة أي تأثير لهذه المادة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل».

وتنص الـ77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق أخيراً، على أنه «ما لم يتضمن العقد (عقد العمل) تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».

ويقول منتقدون لهذه المادة إنها منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، معتبرين أنها تمنح شركات القطاع الخاص حرية إنهاء خدمات من يعملون لديها في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل.