حذر برلماني كويتي بارز بريطانيا من تداعيات نقل سفارتها في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وفي مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، قال النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "أسامة الشاهين"، إن مثل هذه الخطوة قد تفسد اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست، بما في ذلك الكويت.

ولفت "الشاهين"، النائب عن أكبر كتلة سياسية في البلاد "الحركة الدستورية الإسلامية"، إلى أن "البرلمان الكويتي يمكن أن يرد على هذه الخطوة بالتصويت ضد اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي".

ومن المقرر توقيع هذه الاتفاقية بين بريطانيا ودول الخليج بحلول نهاية العام الجاري.

وقال إن الخطوة البريطانية المحتملة تسلط الضوء على "انحياز صارخ ومستمر من الحكومات البريطانية المتعاقبة لصالح الاحتلال الإسرائيلي".

وندد النائب الكويتي بضعف الرد الرسمي العربي والإسلامي على نية رئيس الحكومة البريطانية "ليز تراس" نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة، ووصفه بأنه "ما زال خجولا ومتواضعا حتى الآن".

وحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات أكثر جدية وعملية.

والشهر الماضي، كشفت بريطانيا دراستها نقل مقر سفارة المملكة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وذلك في تصريحات لـ"تراس"، خلال لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكانت "تراس" قد تعهدت بدراسة نقل السفارة في أغسطس/آب الماضي، عندما شغلت منصب وزيرة خارجية بريطانيا.

ووعدت "تراس" كذلك بوضع حد لحركة "مقاطعة إسرائيل" (BDS)، ويشمل ذلك إنهاء مقاطعة البضائع والشركات والمؤسسات الإسرائيلية المتواجدة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في خطوة وصفت بأنها طعنة في خاصرة الديمقراطية وحرية التعبير والاختيار الذي تنادي به بريطانيا.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضبا فلسطينيا، في حين ندد الفلسطينيون مرارا بالانحياز البريطاني للجانب الإسرائيلي وعدم الاعتذار عن الدور البريطاني في احتلال فلسطين.

وتضم القدس حاليا 4 مقار لسفارة أجنبية هي الولايات المتحدة وجواتمالا وكوسوفو وهوندوراس.