توصلت تونس، السبت، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.

جاء ذلك، عقب مفاوضات مستمرة انطلقت منذ مايو/أيار الماضي، حسبما كشف بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.

وقال البيان، إن الاتفاق يساعد تونس على استعادة استقرار اقتصاده الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.

وأضاف، أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي من المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتوقع مراقبون، أن يتم صرف قسط أولي لا يتجاوز 300 مليون دولار، على أن تتم المراجعات وصرف الأقساط على ضوء تقدم السلطات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت حكومة "نجلاء بودن" قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة تموين متفاقمة تتوسع معها يوميا قائمة المواد المختفية من السوق، وتضغط أزمة شح السيولة وصعوبات التموين على احتياطي العملة لدى البنك المركزي التونسي، الذي تراجع إلى مستوى 105 أيام من الواردات بما قيمته 23 مليار دينار، بينما يواصل الدينار تراجعه أمام العملات الأجنبية.

فضلا عن ذلك، تمر البلاد بأزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس "قيس سعيّد" احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو/تموز 2021 وعدّل الدستور وأقر اجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات خلفا للبرلمان السابق الذي حلّه.