جدد اتحاد الشغل في تونس، رفضه خصخصة المؤسسات الحكومية التي تشكو مشاكل مادية، ودعا إلى إصلاحها.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي"، الإثنين، خلال ندوة وطنية، إن تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" حول شرط خصخصة المؤسسات الحكومية "لا يلزم الاتحاد".
وطالب الحكومة باطلاع الاتحاد على البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي.
وأكد أن خيار الحكومة برفع الدعم والتفويت "بيع" في المؤسسات الحكومية "لا يلزم الاتحاد".
وقبل يومين، قالت "جورجيفا" في تصريحات إعلامية، إن خبراء الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خصخصة بعض المؤسسات، لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات الحكومية.
وتابعت القول إن "هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية".
في الوقت نفسه، جدد "الطبوبي" رفض اتحاد الشغل رفع الدعم عن الموظفين والعمال بكافة أصنافهم، داعيا إلى إطلاق حوار اجتماعي قبل التوجه إلى هذا التوجه المجتمعي "الخطير جدّا"، حسب تعبيره.
ومنذ أسبوع، توصلت الحكومة التونسية لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
جاء ذلك، عقب مفاوضات مستمرة انطلقت منذ مايو/أيار الماضي، وسط توقعات أن يتم صرف قسط أولي لا يتجاوز 300 مليون دولار، على أن تتم المراجعات وصرف الأقساط على ضوء تقدم السلطات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة تموين متفاقمة تتوسع معها يوميا قائمة المواد المختفية من السوق، وتضغط أزمة شح السيولة وصعوبات التموين على احتياطي العملة لدى البنك المركزي التونسي، الذي تراجع إلى مستوى 105 أيام من الواردات بما قيمته 23 مليار دينار، بينما يواصل الدينار تراجعه أمام العملات الأجنبية.
فضلا عن ذلك، تمر البلاد بأزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس "قيس سعيّد" احتكار سلطات البلاد في 25 يوليو/تموز 2021، وعدّل الدستور وأقر اجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات خلفا للبرلمان السابق الذي حلّه.
