قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، جاء بالتزامن مع إحراز البلاد تقدما في "الإصلاحات" التي طلبها الصندوق، لكن الأمر محفوف بالمخاطر، وسط احتجاجات بدأت تتفشى في البلاد بسبب التضخم وتدهور مستوى المعيشة، وهو ما ينتظر أن يتفاقم مع القرض الجديد.

وتوصلت تونس، السبت الماضي، إلى اتفاق مع الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/أيار الماضي.

وقال صندق النقد، في بيان، إنه توصل مع حكومة "نجلاء بودن" إلى اتفاق، بعد أن حققت تونس تقدما في مجال إصلاحات اقتصادية.

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وقالت الصحيفة إن سندات اليورو والدولار التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت مكاسب، الإثنين، عقب إقرار القرض.

وفي حين أنه سيكون من المستحيل تقريبًا أن تنجح تونس في جميع أهداف الإصلاح التي وافقت عليها مقابل صفقة صندوق النقد الدولي، فإن خطورة الوضع المالي والاقتصادي في البلاد ستجبر الحكومة على الانخراط في بعض الإصلاحات، وفق الصحيفة.

وتضيف أنه ومع تنفيذ بعض الإصلاحات وتأثيرها على تكلفة معيشة التونسيين، فمن المرجح أن تتسع دائرة الاحتجاجات، بما في ذلك من قبل مجموعات المجتمع المدني والنقابات العمالية المعارضة لتلك التوجهات.

والاتفاق هو ثالث صفقة بين صندوق النقد الدولي وتونس في تسع سنوات.

ويأتي الاتفاق بينما تشهد تونس تظاهرات واحتجاجات تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن، والتي اتسعت إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة دورية أمنية له، لكن المطالب اتسعت لتشمل المطالبة بإسقاط النظام.

وتتفاقم في البلاد أزمة وقود وغذاء، بشكل أثار المخاوف بشأن إقبال البلاد على مشكلة حادّة، في ظل التأكيد أن الاحتياطي يكفي أسبوعا واحدا فقط.