أطلق ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، استراتيجية وطنية جديدة للصناعة في المملكة تهدف إلى تعظيم الاستثمارات بالقطاع ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، حسبما نشرته وكالة  الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء.

وتهدف الاستراتيجية بشكل أساسي للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونقلت الوكالة عن "بن سلمان" قوله: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".

كما تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.

كذلك تعمل الاستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، الذي بات يترأسه "محمد بن سلمان" بأمر ملكي، على الاستراتيجية.

وقالت "واس" إن المملكة تتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

ولتحقيق هذه المستهدفات، طورت الرياض نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

وأوضحت "واس" أن القطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السعودية.

وأشارت إلى أنه سبق أن أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50%، ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022.

وبينت أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ساعدت على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.

ويسعى "بن سلمان" لتثبيت سلطاته في السعودية ببرامج تنموية تهدف بالأساس لتنمية الاقتصاد غير النفطي وزيادة الصادرات غير النفطية للمملكة من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، في إطار ما تعرف بـ"رؤية السعودية 230" التي أطلقها قبل سنوات.

(الدولار = 3.76 ريال)