بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي 1.374 تريليون ريال (نحو 350 مليار دولار)، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في نشرتها الخاصة بإحصائيات قطاعي الصناعة والتعدين، السبت، أن إجمالي عدد المصانع في المملكة بلغ 10 آلاف و788 مصنعاً.

وأوضحت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول بلغ 2164 رخصة، منها 1358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف وتنقيب، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع.

وذكرت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير/كانون الثاني 2022 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال (7.1 مليارات دولار).

وأشارت إلى أن 939 مصنعاً بدؤوا عمليات الإنتاج منذ بداية العام حتى أكتوبر، وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39372 فرصة وظيفية.

وارتفع عدد العمالة المرخصة في القطاع الصناعي بنسبة 0.19% إلى 1.048 مليون عامل، حسب البيانات ذاتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي (148.11 مليار دولار).

كذلك تعمل الاستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (345.68 مليون دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

واتجهت المملكة منذ سنوات قليلة نحو قطاع التصنيع واستغلال ثرواتها المعدنية والصخرية، خاصة من الذهب والنحاس والفلزات المدفونة تحت الأرض، لتضخ استثمارات فيها تجاوزت الـ50 مليار دولار.