سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على تسجيل سوق العقارات في إمارة دبي رقما قياسيا جديدا بعد بيع فيلا فخمة بجزيرة النخلة الاصطناعية، في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقابل 163 مليون دولار، دون الكشف عن هوية المشتري.

وأوردت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن "الصعود المستمر لسوق العقارات في الإمارة الخليجية خلال العام الماضي، لن يجعل هذا الرقم القياسي يصمد طويلا"، مشيرة إلى أن الملياردير الهندي، "موكيش أمباني"، سبق أن اشترى قصرا في جزيرة النخلة بقيمة 80 مليون دولار في دبي لابنه الأصغر خلال مارس/آذار الماضي، وكان ذلك رقمًا قياسيًا لم يصمد سوى 7 أشهر، بعدما دفع "مشتر مجهول" 82.4 مليون دولار مقابل عقار في جزيرة النخلة أيضا.

وبحسب وسطاء ومطورين عقاريين في دبي، فإن أكثر من 70 من المعاملات العقارية تدفع نقدا أو دون قروض عقارية، وبالتالي فمن المرجح أن يكون أي تباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض محدودا، بحسب توقع مجموعة "سي بي آر إي" العقارية التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها.

كما أن هناك مزايا ضريبية أخرى في دبي على اعتبار أن المشترين يدفعون رسوما لدائرة الأراضي نسبتها 45 فقط، مقارنة بضريبة المنازل الفاخرة في لندن على سبيل المثال التي تبلغ 15%. فضلا عن أن دبي تفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم الشركات، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.

لكن كلمة السر الكبرى في السوق العقارية بالإمارة تعود إلى "سرية" المعلومات الخاصة بالمشترين، ما مكن كثير من الأغنياء الروس من تجاوز العقوبات، كما جذب شبكات غسيل الأموال لضخ ثرواتها.

وبالإضافة إلى الروس، فإنه من بين الوافدين الجدد مستثمرون إسرائيليون ومليونيرات من أصحاب العملات المشفرة. كما كان هناك أيضا مصرفيون يفرون من قيود جائحة كورونا في آسيا وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن.

وإزاء ذلك، ارتفعت أسعار العقارات الرئيسية في دبي بنسبة 70.3% خلال الـ12 شهرا حتى سبتمبر/أيلول الماضي، ما يجعلها أكبر الرابحين على مؤشر "Knight Frank" العالمي، الذي يركز على أكثر المنازل المرغوبة والمكلفة في المدينة.

وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة العالمية، أعاق الصفقات العقارية في مدن عالمية عدة، منها لندن وباريس ونيويورك.

ونوهت "بلومبرج" إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لا تتيح عادةً الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهويات المشترين لعقارات معينة، كما أن سجل العقارات بالمدينة ليس عامًا.

ويقول بعض النقاد إن السلطات ليس لديها حافز كبير لزيادة الرقابة أو ممارسة مزيد من الشفافية بسبب الفوائد الاقتصادية للأموال التي تتدفق في سوق العقارات.

وفي السياق، قالت الباحثة غير المقيمة بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي "جودي فيتوري"، التي أجرت أبحاثا عن قطاع العقارات في الإمارة، إن "دبي مكان سهل لشراء العقارات بشكل مجهول نسبيًا".

وأضافت: "مع كل أزمة دولية، يبدو أن الأموال تتدفق هناك وأحيانا يتم تشجيعها علنا كما حدث أثناء كوفيد، ولكن ليس كذلك بالنسبة للصراع الروسي. وفي كلتا الحالتين، سيظل جزءا أساسيا من خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بهم".

ولم تستجب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي لطلبات "بلومبرج" بالتعليق.

يذكر أن أحدث طفرة ععقارية في دبي تعود إلى أكثر من عام، حيث اجتذبت المدينة استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 6.6 مليار دولار خلال أغسطس/آب 2021، وهي أعلى نسبة من حيث الحجم والقيمة في 12 عاما.