ازدهرت سوق العقارات الرائجة في دبي، بنسبة وصلت إلى 60%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تكالب المستثمرين على الشراء.

وقالت شركة "بِتَرهومز" للاستشارات العقارية، في تقرير لها، إن النصف الأول شهد زيادة في حجم المعاملات العقارية السكنية بنسبة 60%، مع ارتفاع 85% في قيمة العقارات المباعة.

وجاء العدد الأكبر من المشترين من الهند وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا على الترتيب، ثم كندا والإمارات تليهما باكستان ومصر بالتساوي في المركز الثامن وبعدهما لبنان والصين.

وجاء الروس من بين أكبر 5 فئات من المشترين، مع استفادة الإمارة من تدفق الأموال في أعقاب العقوبات الغربية.

ووفق "بِتَرهومز"، فإن عدد المشترين الروس قفز 164% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وارتفع عدد المشترين من فرنسا وبريطانيا 42%، و18% على الترتيب، بينما انخفض عدد المشترين الهنود 8%، وتراجع عدد المشترين الإيطاليين 17%.

وقالت "بِتَرهومز"، إن معاملات العقارات الفاخرة ارتفعت 87%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما شكلت الشقق 62% من جميع المعاملات.

وهيمن المستثمرون على المبيعات، إذ شكلوا 68% من المشترين، بزيادة 10% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وذكرت الشركة الاستشارية، أن الطلب تعزز في ظل عدم الاستقرار السياسي في أوروبا، وتَطَلُّع مشتريّ الرهن العقاري إلى استباق الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، في ظل محاولة البنوك المركزية التصدي للتضخم.

ويضخ الروس أموالاً ضخمة في قطاع العقارات في دبي، بحثا عن ملاذ آمن في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، والعقوبات الغربية التي ترتبت عليه.

وقالت "بِتَرهومز"، أن السوق "واجهت رياحاً معاكسة متنامية في شكل زيادات أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار لكنها أثبتت قوتها حتى الآن مع عدم وجود مؤشرات تذكر على تباطؤها".

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن 37762 وحدة بيعت في النصف الأول من العام، وهو مستوى قياسي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المعاملات في سوق العقارات السكنية بلغ قرابة 89 مليار درهم (24.23 مليار دولار).

وبدأت سوق العقارات في دبي منذ أوائل العام الماضي، التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهدته في عام 2020 مع تكالب المشترين على شراء وحدات فاخرة في الإمارة، بالتزامن مع تخفيفها القيود المرتبطة بجائحة "كورونا"، بوتيرة أسرع من معظم مدن العالم.

ومع ذلك، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الانتعاش العقاري في دبي "هش وغير متوازن"، وأن زيادة المعروض من العقارات السكنية "ستضغط على الأسعار على المدى الطويل".