قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن "الأوليجارشيين الروس الأثرياء وجدوا في دبي ملاذا للهروب من العقوبات التي تفرضها أوروبا وأمريكا على بلادهم".

فقد باتت دبي، بشواطئها الاصطناعية وناطحات السحاب ومنتجعات التزلج في وسط الصحراء، ملاذا لأموال الأوليجارشيين والمجرمين، حتى أصبحت كجنة فخمة على الأرض لأثرياء العالم، لكنها تعد واحدة من أكثر المراكز المالية غموضا على هذا الكوكب، وهي وجهة سرية للأموال غير المشروعة أو المشبوهة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه بلدان أوروبا تدفق عشرات آلاف الفارين الأوكرانيين من جحيم الحرب الروسية، تفتح دبي وإسرائيل الأبواب أمام رجال الأعمال ومالكي الثروات الكبيرة من أصدقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بكل أريحية.

ووفق "ميدل إيست آي"، شهدت الأسابيع القليلة الماضية استثمار رجال الأعمال الأثرياء المقرّبين من "بوتين"، بشكل كبير هناك، كما أنهم نقلوا عائلاتهم إليها.

وكشف الموقع عن تسريب جديد لبيانات العقارات في دبي؛ إذ شمل 800 ألف عقار يمتلكها 274 ألف شخص وشركة من مختلف أنحاء العالم.

ووجد الصحفيون أنَّ الكثيرين منهم يخضعون لعقوبات دولية أو مدانون في جرائم أو قيد التحقيقات.

ولم يعلن آخرون يخزنون ثرواتهم في عقارات دبي عن تلك الثروات، ويبدو أنَّهم أخفوها في إعلانات ثرواتهم.

فيما أشار الموقع البريطاني إلى أن كبار الأجانب من أصحاب العقارات هم من أصول روسية، بما في ذلك أثرياء أوليجارشيون أو سياسيون أو مسؤولون عموميون، ويليهم بفارق بسيط الأوروبيون.

بينما يُتَّهَم العديد من المشرعين الأوروبيين الذين ظهروا في التحقيق بسوء إدارة الأموال العامة أو بعدم إعلان الحجم الكامل لدخلهم أو ممتلكاتهم.

ولطالما عُرِفَت دبي بأنَّها ملاذ للتعاملات المالية غير الشرعية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، وتُعَد وجهة كبرى تخفي فيها الشخصيات المشبوهة أموالها من خلال العقارات.

"رسلان بيساروف" هو أحد الشخصيات البارزة في هذا التسريب، وهو رجل أعمال روسي ذو صلات وثيقة مع "رمضان قديروف"، رئيس الشيشان والحليف المقرب من "بوتين".

ويشمل التسريب أيضا "ألكسندر بوروداي"، الذي أصبح "رئيس وزراء" لمنطقة دونيتسك الأوكرانية التي أعلنت الانفصال من جانب واحد عام 2014 حين غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة.

في وقت قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه منذ اندلاع الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، هناك خوف من قيام الأوليجارشيين الروس بنقل ثرواتهم إلى دبي هربًا من العقوبات.

ففي أوائل مارس/آذار، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة: التمويل.

ولكن أيضًا العقارات الفاخرة، عامل رئيسي لغسيل الأموال، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.

وبناءً على المعلومات، يُقدِّر التحقيق أنَّ الأجانب استثمروا أكثر من 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي.

في حين يصل التقدير في لندن، وهي مركز رئيسي آخر للعقارات المملوكة للأجانب، إلى 66 مليار دولار فقط عام 2019.

ويصل نصيب المُلَّاك الروس والأوروبيين في دبي، ممن خضعوا للبحث من جانب الصحفيين، معا إلى أكثر من 31 مليار دولار من هذا الإجمالي.

وتُصنِّف "شبكة العدالة الضريبية"، وهي مجموعة مناصرة تراقب التهرب المالي والضريبي عالميا، الإمارات ضمن أكبر 10 بلدان تُمكِّن من إساءة استخدام ضرائب الشركات والسرية المالية.

كما تسهم حقيقة عدم امتلاك الإمارات لمعاهدات تسليم مجرمين مع معظم الدول التي يأتي منها المُلَّاك في جعلها وجهة مثالية للمحتالين كي يخفوا أموالهم فيها.

حيث يمكن بالتالي للمجرمين المشتبهين المطلوبين الاختباء في دبي وعدم مواجهة العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، في حين يتمتعون أيضاً بالموارد التي اختلسوها أو سرقوها.

فيما قالت السفارة الإماراتية في أوسلو، في بيان، إنَّ "المزاعم التي صدرت بخصوص سجلات الملكية العقارية في دبي هي في الحقيقة غير دقيقة".

وأضافت: "تستخدم الإمارات أطرا تنظيمية واضحة تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية".

ويرى دبلوماسيون أنه لن يتأخر الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على الإمارات من أجل مصادرة وتجميد الأصول الروسية، ولا يمكن لها أن تظل غير مكترثة بتحرك الرأي العام الغربي ضد رجال الأعمال المقربين من الكرملين.

وثمة تقديرات في أنه يمكن للولايات المتحدة أن تختار الذهاب أبعد من ذلك، مثل تقييد وصول الإمارات إلى النظام المالي الدولي، أو من خلال فرض عقوبات إضافية على بعض الشركات أو المؤسسات المالية.