يجري صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) السعودي، محادثات غير رسمية مع البنوك الاستثمارية حول تقليص ممتلكاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة والتي تتداول في البورصة المحلية.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس، أكدت مصادر أن الصندوق لم ينتهِ من تفاصيل مبيعات معينة، وقد ينتظر حتى العام المقبل قبل تنفيذ المعاملات.

كما يدرس الصندوق خططاً لإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وفق الوكالة، التي أوضحت أن النقاشات بدأت حول تسييل الحيازة التي تزيد قيمتها على 80 مليار دولار في "أرامكو" التي يمتلك الصندوق بها 4%.

يذكر أن الصندوق السيادي الذي تبلغ استثماراته نحو 600 مليار دولار، ويسعى لزيادة أصوله إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2025، يمتلك استثمارات في شركات عبر مجموعة من الصناعات؛ من الشركة السعودية للكهرباء والمرافق "أكوا باور" إلى مجموعة "تداول" السعودية القابضة.

ويمتلك أيضا حصصاً أغلبية في شركة التعدين السعودية للسلع والبالغة 53 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية البالغة 54 مليار دولار، فضلاً عن حصص في بنوك منها البنك الوطني السعودي وبنك الرياض والإنماء.

وفي الآونة الأخيرة، وجه الصندوق استثمارات قوية في شركات إقليمية وعالمية، كان آخرها تأسيسه 5 شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان باستثمارات تبلغ 24 مليار دولار.

وكشف الصندوق، في نشرة له في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أنه حقق عائدات بنسبة 12% في المتوسط على مدى 5 سنوات، موضحا أن إجمالي عائدات المساهمين بلغ في المتوسط 12% سنويا في السنوات الخمس الماضية، بدءا من سبتمبر/أيلول 2017 عندما تولى ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، رئاسة الصندوق لدفع برنامجه الوطني.

وأصبح الصندوق في تلك السنوات الخمس، أحد أبرز المستثمرين الحكوميين في العالم، حيث ضخ 45 مليار دولار في استثمارات في شركات مثل "سوفت بنك" و"أوبر" و"لوسيد"، وحقق متوسط عائد سنوي 8% بنهاية العام الماضي، كما وفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل في البلاد.