قال وزير الداخلية العراقي «محمد سالم الغبان»، إن مختطفي القطريين في بلاده، جماعات لها أهداف سياسية.

وفي تصريحات له، نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط»، أوضح «الغبان» أن «جهات وعصابات لديها أهداف سياسية هي التي خططت ونفذت هذه الجريمة التي نحاول الآن وبكل جد البحث عن خيوط تمكننا من الوصول إلى الجناة».

وتابع: «الجهات المسؤولة اعتقلت أناسا قد لا يكونون على ارتباط مباشر بالخاطفين، لكن لهم صلات غير مباشرة، وتجري التحقيقات بهذا الشأن، ونأمل مطابقة المعلومات والوصول إلى نتيجة مرضية».

وأضاف: «لدينا بهذا الخصوص تواصلا مستمرا مع الإخوة في دولة قطر من مختلف المستويات».

ووصف وزير الداخلية العراقي، التعاون الأمني بين بلاده ودول الجوار، وفي مقدمتها السعودية، بأنه ممتاز، مؤكدا أن هذا التعاون لم يتأثر بالتوترات السياسية بين البلدين.

وقال «الغبان»: «أستطيع القول إن التعاون بيننا وبين دول الجوار متواصل، ولم تنعكس الأزمات السياسية عليه؛ حيث لدينا تعاون وتواصل وتبادل معلومات وزيارات مع السعودية، رغم أن العلاقات الدبلوماسية كانت لفترة طويلة مقطوعة».

وحول ملف المعتقلين العرب والدول التي ينتمون إليها، وما إذا كانت تهمهم جنائية أم إرهابية، قال «الغبان» إن «غالبية المعتقلين العرب لدينا هم من الانتحاريين، ومن بينهم من هو متهم بقضايا جنائية، وقد صدرت أحكام متباينة بحقهم تتراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن لمدد مختلفة حسب نوع الجريمة، وهم ينتمون إلى دول شمال المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب وتونس وبعض دول الخليج العربي».

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، 26 قطريا على الأقل من مخيم للصيد، أقاموه بمنطقة صحراوية جنوب العراق، قرب الحدود السعودية، فيما تمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب، وعبروا الحدود إلى الكويت.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، في وقت سابق عن مصادر، أن مسلحين تابعين لـ«كتائب أبو الفضل العباس»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، هم من قام بعملية خطف القطريين في جنوب العراق، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي «منظمة بدر» التي يتزعمها «هادي العامري».

ونقلت عن المصادر أن العدد الحقيقي للمختطفين كان في البداية 39، بينهم 26 قطريا، و13 آخرون من مساعدين وعمال من جنسيات آسيوية، وأن 9 من هؤلاء المساعدين أطلق سراحهم.

وذكرت المصادر أن وسطاء التفاوض ينسقون مع القطريين وأطراف خليجية أخرى بعدما اتسعت مطالب الخاطفين لتشمل الإفراج عن بعض الإرهابيين المطلوبين دوليا.

وتابعت المصادر أن صفقة أولى تم التوصل إليها تضمنت إطلاق سراح المختطفين مقابل مبلغ 100 مليون دولار يدفع لهم، إلا أن الخاطفين رفضوا ونقلوا مطالبهم من المال إلى السياسة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت سابقا أن الصيادين القطريين المختطفين في صحراء محافظة المثنى «220 كلم جنوب بغداد» لم يلتزموا بالتعليمات، وتحركوا في مناطق صحراوية شاسعة.

وأضافت أن أجهزة وقيادة شرطة محافظة المثنى شرعت في عمليات بحث وتحر في المنطقة التي وقع فيها الحادث، موضحة أن الصيادين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة، ولم يلتزموا بتعليماتها بعدم تجاوز المناطق المؤمنة، والحذر من الذهاب إلى مناطق غير مؤمنة، كما قالت في بيان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إنها تنسق مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون الصيد بموافقات رسمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تنسق مع الحكومة العراقية لضمان إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن المواطنين القطريين كانوا يمارسون عملية الصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية.

وظاهرة تواجد صيادين خليجيين في البادية الجنوبية للعراق، لممارسة الصيد باستخدام الصقور تعود إلى ما قبل عام 2003، وكانت تلك الرحلات يتم تنظيمها تحت إشراف جهاز المخابرات، لكن مؤخرا تراجع عدد الصيادين الخليجيين الوافدين لأسباب أمنية، إلا أنهم لم ينقطعوا عن المجيء رغم المحاذير الأمنية، وعادة ما تتضمن رحلاتهم التي تمتد لأيام متتالية شراء صقور غالية الثمن من صيادين عراقيين.