اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور «سليم الجبوري»، استمرار اختطاف الصيادين القطريين «جريمة تستهدف هيبة الدولة العراقية».
وقال في بيان صحفي نشرته مواقع عراقية إن «استمرار عملية الاختطاف يعد تحديا لسلطة القانون وإساءة لسمعة العراق الدولية، وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه».
ودعا «الجبوري» الجهات المختصة إلى بذل قصارى جهدها من أجل تحرير المختطفين، وإنزال القصاص العادل بالخارجين عن القانون.
كما طالب الجهات المختصة في بلاده لبذل مزيد من الجهد لإطلاق سراح الصيادين.
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري، 26 قطريا على الأقل من مخيم للصيد، أقاموه بمنطقة صحراوية جنوب العراق، قرب الحدود السعودية، فيما تمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب، وعبروا الحدود إلى الكويت.
وأعلن قائد شرطة محافظة المثنى، العميد «سعران الأعاجيبي»، يوم خطفهم أنه «تم تشكيل لجنة من كبار الضباط في الشرطة والجيش بمحافظة المثنى، لإجراء التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث».
وأكد «الأعاجيبي» أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي أرسلت سيارات حكومية مظللة لخطف الصيادين وكيف سمح بدخولها إلى المحافظة بدون علم أي جهة رسمية»، كاشفا عن «تشكيل قوة ضاربة من الجيش والشرطة واجبها حماية بادية السماوة الجنوبية على خلفية حادثة اختطاف الصيادين القطريين».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إنها تنسق مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون الصيد بموافقات رسمية.
وظاهرة تواجد صيادين خليجيين في البادية الجنوبية للعراق، لممارسة الصيد باستخدام الصقور تعود إلى ما قبل عام 2003، وكانت تلك الرحلات يتم تنظيمها تحت إشراف جهاز المخابرات، لكن في خلال الفترة السابقة تراجع عدد الصيادين الخليجيين الوافدين لأسباب أمنية، إلا أنهم لم ينقطعوا عن المجيء رغم المحاذير الأمنية، وعادة ما تتضمن رحلاتهم التي تمتد لأيام متتالية شراء صقور غالية الثمن من صيادين عراقيين.
