الأربعاء 30 ديسمبر 2015 09:12 ص

أدانت فرنسا حادث اختطاف مواطنين قطريين وقع في جنوب العراق في الـ16 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ودعت فرنسا في بيان، عبر سفارتها بالدوحة، إلى إطلاق سراحهم فورا، مؤكدة تضامن فرنسا مع قطر، قائلة إننا نؤكد للسلطات القطرية وللشعب القطري تضامننا معهم.

يذكر أن السلطات المحلية في بادية المثنى جنوب العراق، أعلنت في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن مسلحين خطفوا 26 مواطنا قطريا وكويتيا دخلوا المحافظة بهدف الصيد في البادية التي تتمتع بوفرة الصقور والطيور النادرة، بالإضافة إلى خطف عنصرين من الشرطة المحلية كانا يرافقان المواطنين الخليجيين، أخلى الخاطفون سبيلهما بعد ساعات.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، في وقت سابق عن مصادر، أن مسلحين تابعين لـ«كتائب أبو الفضل العباس»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، هم من قام بعملية خطف القطريين في جنوب العراق، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي «منظمة بدر» التي يتزعمها «هادي العامري».

ونقلت عن المصادر أن العدد الحقيقي للمختطفين كان في البداية 39، بينهم 26 قطريا، و13 آخرون من مساعدين وعمال من جنسيات آسيوية، وأن 9 من هؤلاء المساعدين أطلق سراحهم.

وذكرت المصادر أن وسطاء التفاوض ينسقون مع القطريين وأطراف خليجية أخرى بعدما اتسعت مطالب الخاطفين لتشمل الإفراج عن بعض الإرهابيين المطلوبين دوليا.

وتابعت المصادر أن صفقة أولى تم التوصل إليها تضمنت إطلاق سراح المختطفين مقابل مبلغ 100 مليون دولار يدفع لهم، إلا أن الخاطفين رفضوا ونقلوا مطالبهم من المال إلى السياسة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت سابقا أن الصيادين القطريين المختطفين في صحراء محافظة المثنى (220 كلم جنوب بغداد) لم يلتزموا بالتعليمات، وتحركوا في مناطق صحراوية شاسعة.

وأضافت أن أجهزة وقيادة شرطة محافظة المثنى شرعت في عمليات بحث وتحر في المنطقة التي وقع فيها الحادث، موضحة أن الصيادين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة، ولم يلتزموا بتعليماتها بعدم تجاوز المناطق المؤمنة، والحذر من الذهاب إلى مناطق غير مؤمنة، كما قالت في بيان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إنها تنسق مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون الصيد بموافقات رسمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تنسق مع الحكومة العراقية لضمان إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن المواطنين القطريين كانوا يمارسون عملية الصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية.