وفي جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي» خصصت لمناقشة تداعيات هذه الظاهرة بحضور وزراء داخلية الدول الأعضاء، كرر المجلس الدعوة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات وضبط الحدود, وضرورة بذل الدول جهودا إضافية للحد منها.

فعلى عكس ما كان مفترضا بعد القرارات والتوصيات المتعددة التي أصدرها «مجلس الأمن» ودعواته الحكومات لملاحقة مواطنيها، الذين ينضمون أو يحاولون الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، فقد كشف التقرير الأممي الجديد الذي تمت مناقشته في جلسة خاصة لـ«مجلس الأمن»، بحضور الأمين العام لـ«الأمم المتحدة »ووزراء داخلية الدول الأعضاء, عن زيادة كبيرة في وتيرة تدفق المقاتلين الأجانب للالتحاق بالتنظيمات المسلحة كـ«الدولة الإسلامية» و«القاعدة» وغيرهما منذ منتصف العام الماضي.

ولأول مرة تتحدث «الأمم المتحدة» عن أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي ينتمون لأكثر من 100 دولة سافروا إلى مناطق النزاع، وأن أكثر من 67 بلدا حول العالم متـأثرة بشكل مباشر بهذه الظاهرة.

ومنذ اعتماد القرار 2178 لـ«مجلس الأمن»، ازداد تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف «الدولة الإسلامية» والمجموعات المسلحة الأخرى، فهنالك زيادة بنسبة 70% في أعداد المقاتلين الأجانب على الصعيد الدولي، بين منتصف عام 2014 ومارس/آذار الماضي، مما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين على الجبهات ويمتلكون خبرات عالية، وهؤلاء المسلحون يشكلون تهديدا لدولهم بعد عودتهم.

وأظهر التقرير الذي قال المعهد إنه غير مكتمل إلا أنه يعطي لمحة عن الموضوع، حيث برزت المملكة المتحدة كأكثر الدول الأوروبية التي خرج منها نساء للانضمام لتنظيم «الدولة الإسلامية» إذ بلغ 34 امرأة، فيما جاءت بلجيكا في المرتبة الثانية بمعدل 10 نساء، تليها السويد وفرنسا بمعدل 7 نساء لكل منهما، ثم الولايات المتحدة بمعدل 5 نساء، ثم ألمانيا بمعدل 4 نساء، ثم أستراليا بمعدل 3 نساء، ثم فنلندا بمعدل امرأتين، ثم روسيا وكندا وجنوب أفريقيا وماليزيا والنمسا بمعدل امرأة واحدة لكل منهم.

وعن الفئة العمرية، كان ترتيب تنازليا كالتالي، 16 عاما عمر أكثر النساء المسافرات لتنظيم «الدولة الإسلامية» ثم 15 عاما و20 و25 عاما ثم 26 و21 و18 عاما ثم 14 و19 و22 ومن بعمر 45 عاما فما أكثر.