اتُهم المرتزقة الروس في مالي، بارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين، عقب عملية عسكرية كبيرة في وسط البلد المضطرب.

وقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً في منطقة موبتي على يد القوات المالية المدعومة من قبل "جنود أصحاب بشرة بيضاء"، بحسب ما قاله مسؤولون محليون ومسؤول في جمعية مجتمعية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وصل مقاتلون من مجموعة "فاجنر" المرتبطة بالكرملين، إلى مالي أواخر العام الماضي، بعد إبرام "صفقة مربحة" مع حكامها العسكريين الجدد.

وتم نشرهم لمواجهة سلسلة من الهجمات ضد المتشددين الإسلاميين، الذين يسيطرون على أجزاء من البلاد، وتم ربطهم بشكل متكرر بالفظائع.

ويبدو أن المذبحة التي تم الإبلاغ عنها قد حدثت خلال عملية جوية واسعة النطاق في منطقة معروفة، بأنها معقل للجماعات المتطرفة.

وقالت مصادر محلية، إن الضربات الجوية أعقبها هجوم بري شنته القوات المالية ومقاتلون مشتبه بهم من "فاغنر" بالقرب من بلدة تينينكو.

ودخل الجيش المالي البلدة بقوة مع جنود أصحاب بشرة بيضاء، وكان هناك إطلاق نار واعتقالات.

وقال سياسي محلي إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا، قبل أن يؤكد هذه المعلومات مسؤول محلي آخر.

وأضاف السياسي أن من بين القتلى امرأة وابنتها وحفيدتها.

فيما قال أحد سكان غيليجيه، إن القرية تعرضت للهجوم لأن "الجيش المالي وفاجنر يعتبرونها معقل إسلامي متطرف".

والعديد من المدنيين الذين قُتلوا في سلسلة من المذابح في مالي مرتبطة بمجموعة "فاجنر" في وقت سابق من هذا العام، كانوا جميعًا من مجتمع بوهل.

وصرح مسؤول في جمعية تابتال بولاكو لتعزيز ثقافة مجموعات بوهل العرقية في مالي، بأن "أكثر من 20 مدنيا قتلوا واعتقلوا يوم الأحد في غويديجي"، جميعهم من مجتمع بوهل.

والأسبوع الماضي، اعتبرت الولايات المتحدة أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير في مالي، منذ أن استعان المجلس العسكري الحاكم بمرتزقة من مجموعة "فاجنر" الروسية، التي يحدّ وجودها بشدة من النشاط الأمريكي في مكافحة المسلحين.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "فيكتوريا نولاند"، في مؤتمر عبر الفيديو، إثر عودتها من جولة في منطقة الساحل، شملت مالي في الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر/تشرين الأول، إن "المجلس العسكري المالي استقدم فاغنر فتفاقم الإرهاب بشكل كبير".

وتحدثت المسؤولة عن زيادة بقرابة 30% في الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتتناقض هذه التصريحات مع أقوال العسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020، في البلد الذي يهزّه العنف منذ عقد.

واتخذت السلطات المالية مسافة منذ عام من فرنسا وشركاء باماكو التقليديين، وولت وجهها شطر روسيا.

واتهمت "فاجنر" من قبل بالضغط على مالي، للحد من عمليات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما)، وهي قيود اشتكت منها البعثة نفسها.

ويرى المجلس العسكري الحاكم أنه حقق تقدّماً في مكافحة جماعات مسلحة.

وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى المجلس العسكري بالاستعانة بمجموعة "فاجنر"، لكن السلطات المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون مع الجيش الروسي.

ويقول حكام مالي العسكريون، إن ألفًا أو أكثر من القوات شبه العسكرية الروسية في البلاد هم مدربون وليسوا منتشرين في أدوار قتالية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاجنر" تنشط في العديد من البلدان في أفريقيا، وقد اتُهمت مرارًا وتكرارًا بانتهاكات حقوق الإنسان في القارة.

ففي مايو/أيار الماضي، قال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المرتزفة الروس المتواجدين في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبوا أعمال قتل وتعذيب بحق المدنيين منذ العام 2019.

ووفقًا لمعهد "مشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاع المسلح"، وهو منظمة دولية غير ربحية تتعقب العنف في جميع أنحاء العالم ، فإن تواجد مرتزقة "فاغنر" في مالي "ينطوي على فظائع جماعية وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة".