حققت البنوك المدرجة في السوق السعودية، أرباحا قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 17.68 مليار ريال (4.71 مليارات دولار)، وذلك بدعم من ارتفاع دخل العمولات وانخفاض المخصصات.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى إفصاحات البنوك، فإن أرباح البنوك نمت 33.5% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 13.24 مليار ريال (3.52 مليارات دولار) لمجمل الأرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، نمت أرباح البنوك 17.1%، مقارنة بالربع الثاني، لتصل أرباحهم منذ بداية العام إلى 47.47 مليار ريال (12.63 مليار دولار)، هي الأعلى في تاريخها.

وارتفعت أرباح جميع البنوك المدرجة خلال الربع الثالث بنسب متفاوتة، إذ تصدر البنك السعودي للاستثمار النمو في صافي الأرباح بنسبة 100% عند 550 مليون ريال (146.37 مليون دولار)، بدعم نمو إجمالي دخل العمولات قابله انخفاض في المصاريف بأكثر من 39%.

وثانيا، حل البنك السعودي البريطاني بعد نمو أرباحه 57.8%، ليسجل البنك صافي ربح 1.39 مليار ريال (370 مليون دولار)، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أقل معدلات النمو بين البنوك السعودية عند 6% على أساس سنوي.

وبشأن أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول فقط، نمت الأرباح 43%، بينما نمت أرباح مصرف الراجحي 28% خلال الفترة.

ويعود نمو الأرباح خلال الربع الثالث جزئياً إلى ارتفاع صافي دخل البنوك من عمولات التمويل والاستثمار بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

ونمت الأرباح بدعم من نمو أسعار "السايبور" (السعر الاسترشادي للاقتراض بين البنوك السعودية كما أنه يستعمل لتسعير العديد من القروض المقدمة من قبل البنوك إلى الشركات والمؤسسات) بين البنوك السعودية، والتي ارتفعت بنحو 230 نقطة أساس على أساس سنوي.

وكان البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الجاري، على خُطى الفيدرالي الأمريكي الذي يشدد سياسته النقدية لمكافحة التضخم.

وارتفعت أسعار الفائدة في السعودية ثلاث مرات خلال العام الجاري، من 1% إلى 3.75% لاتفافيات الشراء، ومن 0.5% إلى 3.25% لإعادة الشراء المعاكس.

واستفادت البنوك السعودية من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، خصوصاً أن محفظة القروض ذات أصول جيدة لأن نسبة كبيرة منها لـ"القطاع الخاص".

وعززت الودائع تحت الطلب التي تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع، نمو أرباح البنوك؛ لأنها لا تكلّفها أية فوائد لملاكها بسبب النظرة الشرعية للفائدة بالسعودية.

كما ساعد ارتفاع دخل العمولات على نمو أرباح البنوك، حيث زادت 42.7% خلال الربع الثالث، لتبلغ 31.9 مليار ريال (8.49 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 23.1 مليار ريال (6.15 مليارات دولار) للفترة المماثلة.

كما دعم تراجع المخصصات الأرباح حيث انخفضت بنحو 24.6% لتبلغ 7.25 مليارات ريال (1.93 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.6 مليارات ريال (2.55 مليار دولار)، حسب البيانات الأولية.

وحسب أهم البنود المالية للقطاع المصرفي والخاصة بالبنوك المدرجة، نمت الموجودات 13% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ نحو 3.32 تريليونات ريال (883.5 مليار دولار).

في حين تصدر مصرف الراجحي النمو الأكبر بالموجودات بواقع 27.1%، لتصل إلى 740.6 مليار ريال (197.1 مليار دولار) تمثل 22% من إجمالي موجودات البنوك السعودية، تلاه مصرف الإنماء بـ15.8%.

كذلك نمت محافظ التمويل للبنوك المدرجة (القروض) بنحو 16.2% لتبلغ نحو 2.18 تريليون ريال (580.16 مليار دولار)، فيما نمت الودائع للبنوك بنحو 10.4% خلال الربع الثالث لتصل إلى 2.27 تريليون ريال (604.11 مليارات دولار).

ووفق مراقبين، فإن استمرار نمو الودائع بأكثر من معدل النمو في محافظ التمويل يؤدي إلى زيادة الضغط على السيولة في القطاع، ولا سيما أن إجمالي الودائع إلى إجمالي الإقراض ارتفع إلى 96.2%، مقارنة بنحو 91.4% للفترة المماثلة من العام السابق، لذلك ستحتاج البنوك إلى البحث عن مزيد من الودائع للحفاظ على الوتيرة التي تنمو بها محفظة الإقراض.

ولجأ عديد من البنوك السعودية إلى إصدار صكوك لتعزيز القاعدة الرأسمالية خلال العام الجاري، وبحجم طروحات تجاوز 19.5 مليار ريال (5.19 مليارات دولار) من خلال 5 طروحات، وبعوائد تراوحت ما بين 3.5 وحتى 6%، كان آخرها مصرف الراجحي الذي عزم على طرح صكوك بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وبعائد 5.5%.

وجذبت العوائد المرتفعة للصكوك اهتماما واسعا من قبل المستثمرين، قياسا على الطروحات السابقة، التي كانت عوائدها في نطاق 4% وأقل.

وتجاوزت محفظة التمويل لأربعة بنوك محلية، إجمالي الودائع، وهي: مصرف الراجحي، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، مصرف الإنماء، في حين بلغ معدل القروض إلى الودائع نحو 96.2%.

ومن المرجع استمرار البنوك في عملية إصدار مزيد من الصكوك خلال الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تكون فيها العوائد المقدمة أعلى من سابقتها عطفا على التصنيف الائتماني وكذلك بيئة أسعار الفائدة.

كما من المرجح أن تطلب البنوك السعودية من البنك المركزي ضخ المزيد من السيولة بعد أن ارتفعت الفروقات في أسعار الفائدة ما بين البنوك على نحو حاد في أكتوبر/تشرين الأول، مع استمرار نمو القروض لتتجاوز نمو الودائع، حسب "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني".