دفعت الحكومة البريطانية تعويضات عن وفاة 64 طفلاً أفغانياً، قتلوا في العمليات العسكرية بين عامي 2006 و2014، بعد أن اعترفت لندن في السابق بنصف هذا العدد.

وكانت الغارات الجوية والوقوع في مرمى النيران من بين أكثر أسباب الوفاة شيوعاً التي تم إدراجها في تقرير صادر عن منظمة "النضال ضد العنف المسلح".

وتقدر المنظمة أن العدد الفعلي للقتلى من الأطفال يمكن أن يصل إلى 135، رغم أنها ترجح أن يكون البعض منهم يافعين، لكن يبقى احتمال أن سنهم تحت 18 عاماً كبيراً.

وتم رفض معظم دعاوى الوفيات المقدمة إلى بريطانيا والبالغ عددها 881، بينما تلقى ربعهم فقط تعويضات.

من بين من قدمت تعويضات عنه كان 8 أفراد من نفس الأسرة، قتلوا في غارة جوية للتحالف على قرية في منطقة ناوا في هلمند، خلال مايو/أيار 2009.

كما طالب رجل بالتعويض عن وفاة ابن أخيه وزوجتي ابن أخيه وأطفالهما الخمسة.

واستغرق الطلب 144 يوماً لتسويته، إذ حصل بعدها على نحو 7 آلاف جنيه إسترليني.

وفي المجمل، دفعت وزارة الدفاع البريطانية حوالي 789 ألف دولار مقابل 289 قتيلاً مدنياً أفغانياً بين عامي 2006 و2014.

وتُظهر الوثائق المفرج عنها تفاوتاً كبيراً في التعويضات المدفوعة، حتى إنه في بعض الحالات، تلقى أفراد تعويضات عن خسائر في الممتلكات أو الماشية، أكبر من تلك المدفوعة عن القتلى من أفراد الأسرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "أي وفاة مدنية أثناء النزاع هي مأساة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وأفراد الأسرة"، وأردفت إن قواتها تحاول الحد من الإصابات في صفوف المدنيين لكن "من المؤسف أنه لا يمكن القضاء عليها بالكامل".

غير أن المنظمة انتقدت الافتقار إلى الشفافية بشأن الوفيات حيث استغرق الباحثون سنوات للحصول على المعلومات من وزارة الدفاع.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية مراراً كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن طريقة التحقيق والإبلاغ عن الخسائر المدنية في العمليات العسكرية.

واعترفت وزارة الدفاع البريطانية بمقتل مدني واحد فقط، بسبب غارة جوية لسلاح الجو الملكي خلال حملة القصف التي شنتها على تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا.

وفي المقابل، أمر وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، في الفترة الأخيرة، بإجراء مراجعة رئيسية للطريقة التي يحقق بها البنتاجون في الخسائر المدنية.

وجاء ذلك بعد غارة جوية أمريكية أثناء الانسحاب من كابل العام الماضي، أسفرت عن مقتل 10 مدنيين.

وادعت الولايات المتحدة في البداية أن الغارة كانت تستهدف المتطرفين، لكن الصحفيين على الأرض وجدوا أدلة على أن جميع القتلى كانوا من المدنيين.

وتتضمن خطة الاستجابة والتخفيف من الأضرار المدنية الأمريكية توظيف أكثر من 150 عسكرياً للتركيز على تخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين، وتحسين طرق الإبلاغ عن الأضرار وجمع البيانات عن الحوادث المماثلة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها تتابع التقدم المحرز في المراجعة الأمريكية، لكنها لم تلتزم بأي تغييرات في الطريقة التي تحقق بها أو تبلغ بها عن الوفيات بين المدنيين.