تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.9 مليار دولار أمريكي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت الحصيلة نحو 21.4 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الخميس، إن "تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 20.9 مليار دولار".

وأوضح "المركزي" أن "التحويلات سجلت خلال أغسطس/آب، نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال يوليو/تموز".

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، وزادت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، متأثراً بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، ما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وتعاني مصر من تراجع كبير للاستثمار الأجنبي بمصر، وهروب نحو 20 مليار دولار أموالا ساخنة، وإحجام لافت من المستثمرين الأجانب، وتراجع بمبيعات السندات المقومة بالجنيه المصري بنسبة 38% منذ بداية العام حتى أغسطس/آب الماضي.

ويأتي تراجع التحويلات، رغم المناشدات والتسهيلات الحكومية للمصريين في الخارج، بدعم البلاد بالعملة الصعبة.

في وقت سابق من العام الحالي، توقع البنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 8% في عام 2022، مقارنة بـ6.4% في عام 2021.

وبنى البنك الدولي توقعاته على التجاوب الإيثاري والعاطفي من جانب المغتربين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، علاوة على النمو الاقتصادي بالخارج، الذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ فإنه قد يظل داعماً للتحويلات.

وتحتل القاهرة المركز الخامس عالمياً كأكبر متلق للتحويلات الخارجية عالمياً، بعد أن نمت تحويلات المصريين بالخارج في السنوات الأخيرة على الرغم من الجائحة والتأثيرات الاقتصادية العالمية التالية لها.

وسجلت التحويلات في السنة المالية 2020-2021 نحو 31.4 مليار دولار، ثم ارتفعت بنحو 1.6% في السنة المالية الماضية 2021-2022 إلى 31.9 مليار دولار.

في غضون ذلك، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، مقارنة بـ157.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعاني القاهرة منذ فترة من شح الدولار الأمريكي في ظل حاجتها الماسة للعملة الصعبة لسداد الديون الخارجية وأقساطها علاوة على الفوائد.

وفي السنوات الأربع المقبل، فإن القاهرة مطالبة بسداد قائمة من الأقساط من الدين الخارجي سواء الديون متوسطة أو طويلة الأجل.

ويتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، و9.33 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، ونحو 8.32 مليار دولار في النصف الثاني من العام المقبل.

كما على مصر سداد 24.2 مليار دولار في 2024، وسداد 14.1 مليار دولار في 2025، وسداد 16.8 مليار دولار في 2026.