انتقد نواب في البرلمان البحريني اليوم الثلاثاء قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، في خطوة يقول المشرعون إنها ستضر بالفقراء فضلا عن أنه تم اتخاذها دون موافقة البرلمان.
وأرجأ رئيس البرلمان الجلسة وسط صياح واحتجاجات من النواب في تعبير عن الاعتراض على سياسة الحكومة.
وحدد مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين أسعار وقود البنزين الممتاز عند 160 فلسا (0.424 دولار) للتر الواحد ارتفاعا من 100 فلس والوقود الجيد عند 125 فلسا من 90 فلسا للتر. وبدأ سريان الأسعار الجديدة يوم الثلاثاء.
وقال «جمال داود» عضو البرلمان إن القرار سيزيد الفقراء فقرا، مضيفا أن المشرعين يطالبون برفع مستوى معيشة المواطنين لكن القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاثنين لن يحقق ذلك.
وذكر النائب «محمد العمادي» أن الحكومة تجاهلت البرلمان في اتخاذ القرار، لذا يتعين على النواب الاستقالة.
وتتطلع البحرين وجيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء إلى زيادة الإيرادات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.
ولم يتضح ما إذا كان معارضو القرار يمثلون أغلبية في المجلس الذي لا يتمتع إلا بسلطات محدودة في حين تظل الأسرة الحاكمة صاحبة القول الفصل.
وقال وزير شئون الإعلام وشؤون مجلس الشورى والنواب «عيسى بن عبد الرحمن الحمادي» إن الحكومة تريد تهدئة مخاوف المشرعين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله «الحكومة مستعدة بالتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي.«
وتملك البحرين احتياطات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها الخليجيين وبدأت في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه على السلع والخدمات مثل دعم اللحوم والكهرباء.
ورفعت البحرين الشهر قبل الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحم، وفي أبريل/ نيسان الماضي رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع.
وسبق أن أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني «زايد بن راشد الزياني» أن البحرين تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حاليا، مضيفا أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.
وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط تكشف البحرين في الربع الأول من 2016 عن استراتيجية صناعية جديدة للمدى القصير والمتوسط دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.