قررت لجنة مشتركة من مجلسي الكونجرس الأمريكي، النواب والشيوخ، الأربعاء، إلغاء الشروط التقييدية لبيع تركيا مقاتلات "إف-16"، وذلك ضمن إقرار مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023.

وأنهت اللجنة المشتركة الصيغةَ النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار، على أن يتم التصويت على النسخة النهائية لنص المسودة بالجمعية العامة للجنة.

 ولم تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون الشروطَ التقييدية التي قدَّمها سابقاً 18 نائباً، أبرزهم الديمقراطي "كريس باباس"، المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان "جوس بيليراكيس" و"نيكول ماليوتاكيس"، والديمقراطي "فرانت بالوني".

وجاءت إزالة البنود التقييدية عقب عدم تضمين قيود مماثلة، سبق أن قدَّمها السيناتور عن ولاية نيوجيرسي "بوب مينينديز"، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند "كريس فان هولين"، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وكانت البنود التقييدية التي تم قبولها في مجلس النواب سابقاً تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز "إف-16" إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وساد الفتور تجاه تركيا في الكونجرس الأمريكي على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية، واستبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35".

وتسعى تركيا لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك-70" إلى جانب تحديث 80 مقاتلة في حوزتها، ويصف مسؤولون أتراك هذا الهدف بأنه "شريان حياة، يُعيد العلاقات التركية الأمريكية إلى سابق عهدها"، لا سيما بعد ما شهدته من أزمات على مدى السنوات الماضية، بسبب مشتريات تركيا من الأسلحة الروسية، وتضارُب المصالح في الحرب السورية.