بدأ الديموقراطيون في الكونجرس الأمريكي، جهودا جديدة للتحقيق فيما إذا كانت تصرفات "جاريد كوشنر" صهر الرئيس السابق "دونالد ترامب" بشأن السياسة الأمريكية في منطقة الخليج العربي، بصفته مستشارا كبيرا سابقا للبيت الأبيض إبان عهد "ترامب"، قد تأثرت بإنقاذ عقار مملوك من قبل شركة عائلته.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن لجتين في الكونجرس بعثتا برسائل إلى وزارتي الخارجية والدفاع تطلب فيها موادا تقول إنها قد تلقي ضوءا جديدا على ما إذا كان "تضارب المصالح المالية لكوشنر قاد إلى التأثير بشكل غير صحيح على سياسات الضرائب والتجارة والأمن القومي الأمريكية لتحقيق مكاسب مالية ذاتية".

وتمثل رسالة اللجان هذا الأسبوع أكثر الطلبات جدية حتى الآن للحصول على معلومات جديدة.

وتسعى اللجان للحصول على جميع المراسلات ذات الصلة المتعلقة بشركة عائلة "كوشنر" وبروكفيلد والصندوق القطري والحصار ومسائل أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجان إنها تطلب أي مراسلات تشير إلى "سعي كوشنر للتأثير أو التدخل أو إلغاء العمليات والمسؤوليات العادية" لوزارتي الخارجية والدفاع.

وتركز الرسائل، على جهود "كوشنر" ووالده "تشارلز كوشنر"، لإنقاذ برج مكاتب في شارع "فيفث أفنيو" في نيويورك من 41 طابقا.

وأبرمت شركة "كوشنر" في عام 2018 صفقة مع شركة كندية، شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، والتي استثمرت 1.2 مليار دولار لعقد إيجار لمدة 99 عاما.

ونتيجة لذلك، تجنبت شركة عائلة "كوشنر" التخلف عن سداد القرض الذي كان مستحقا في العام التالي.

ولطالما أثار الديمقراطيون تساؤلات حول الصفقة لأن هيئة الاستثمار القطرية، وهي صندوق ثروة سيادية، لديها حصة في أحد أذرع "بروكفيلد" الاستثمارية.

وقالت "بروكفيلد" عندما كانت تتفاوض على صفقتها في 2018 إنه "لا يوجد كيان مرتبط بقطر لديه أي مشاركة أو حتى معرفة بهذه الصفقة المحتملة"، لكن الديمقراطيين واصلوا التحقيق فيما إذا كانت أي أموال قطرية قد ذهبت إلى المشروع.

وقالت الصحيفة إنه لطالما كانت قصة العقار الواقع في شارع "فيفث أفنيو" واحدة من أحلك الفصول في مسيرة "كوشنر" المهنية.

بعد أن ذهب والده إلى السجن بتهمة التهرب الضريبي الفيدرالي وتهم أخرى بعد إدانته في عام 2005، قام "كوشنر"، وهو متزوج من "إيفانكا" ابنة "ترامب" بإعادة تشكيل شركة العقارات العائلية، حيث باع العديد من شقق الشركة في نيو جيرسي ودفع 1.8 مليار دولار ثمن عقار شارع "فيفث أفنيو"، وهو أعلى مبلغ مدفوع في الولايات المتحدة مقابل برج مكاتب في ذلك الوقت.

في حين وصفها "كوشنر" بأنها "استحواذ كبير"، جاءت عملية الشراء قبل الانهيار العقاري لعام 2007 مباشرة، مما قلل من قيمة العقار وعرّض شركة العائلة للخطر.

كما روى "كوشنر" في مذكراته التي تحمل اسم "كسر التاريخ"، مؤخرا: أنه "لم يكن هناك من طريقة لأترك الاستثمار يفشل. كان لدي القليل من النفوذ، لذلك كنت على استعداد للتحدث مع أي شخص". ووصفه بأنه التحدي الأكبر في حياته المهنية.

وبحلول عام 2016، كان "كوشنر" يساعد في وقت واحد في إدارة حملة "ترامب" الرئاسية، ويبحث عن مستثمر لشراء العقار.

وتقول رسالة بريد إلكتروني لم يتم الكشف عنها سابقا حصلت عليها اللجان، إن "كوشنر" تحدث مع كبار مسؤولي بروكفيلد بشأن ممتلكات شارع فيفث أفنيو في 15 أبريل/نيسان 2016.

وكان العقار في ذلك الوقت يُعرف باسم "فيفث أفنيو 666" ،  ويعرف الآن باسم  "فيفث أفنيو 660".

وبعد 5 أيام، في رسالة بريد إلكتروني تحتوي على سطر الموضوع "فيفث أفنيو 666"، كتب رئيس مجلس إدارة بروكفيلد آنذاك "ريك كلارك": "جاريد - شكرا على الحضور الجمعة الماضي.. نحن متحمسون لمشروعك".

وأنهى "كلارك" البريد الإلكتروني بعبارة "مبروك على انتخابات الأمس"، في إشارة على ما يبدو إلى فوز "ترامب" في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيويورك، مما ساعده في تأمين الترشيح.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما كان "كوشنر" يعمل في فريق "ترامب" الانتقالي، التقى بممثلين عن شركة تأمين صينية بشأن احتمال الاستثمار في العقار.

كما التقى "كوشنر" بمصرفي روسي، لكنه أخبر الكونغرس أنه لم تتم مناقشة الأعمال العائلية، على الرغم من أن البنك قال إنه تحدث عن "خطوط وقطاعات أعمال واعدة".

بعد ذلك، عندما بدأ "كوشنر" عمله في البيت الأبيض، تخلى عن اهتمامه بعقار شارع "فيفث أفنيو" وقطع العلاقات مع شركة العائلة، حيث كان والده يعمل.

في الوقت نفسه، احتفظ بأصول عقارية تتراوح قيمتها بين 132 مليون دولار و407 ملايين دولار، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وأثناء عمل "كوشنر" على سياسة الشرق الأوسط، عقد والده في أبريل/نيسان 2017 اجتماعا مع وزير المالية القطري نوقش فيه عقار شارع "فيفث أفنيو".

وقال "تشارلز كوشنر" في وقت لاحق للصحيفة إنه حتى لو عرض القطريون تحويل الأموال على الفور، لكان قد رفضها لتجنب الأسئلة حول تضارب المصالح مع ابنه.

ولعب "كوشنر" دورا مهما في السياسة التي تؤثر على قطر، لقد ساعد في إقناع "ترامب" بتعزيز العلاقات مع السعودية خلال زيارة للأمة العربية في مايو/أيار 2017.

وبعد شهر، انضمت السعودية إلى عدة دول في قطع العلاقات مع قطر وفرض الحصار، متهمة قطر بتمويل الإرهاب.

وكتب "كوشنر" في مذكراته أنه "على عكس الاتهامات التي أطلقها البعض في الإدارة، لم يكن مسؤولا عن الإجراء السعودي ضد قطر وحاول إقناعهم بتأجيل القرار".

وكتب بعد ذلك أنه حاول العمل على رفع الحصار عن قطر.

ومع الأسئلة التي تدور حول ما إذا كان "كوشنر" قد استخدم نفوذه لدفع المستثمرين لإنقاذ العقار في شارع "فيفث أفنيو"، قدم "تشارلز كوشنر" في يناير/كانون الثاني 2018 أول مقابلة له حول هذه المسألة، حيث أخبر صحيفة "واشنطن بوست" أنه تجنب عمدا التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية أو الكيانات المماثلة، لتجنب تضارب المصالح مع وظيفة نجله في البيت الأبيض.

وبعد شهر من تلك المقابلة، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها اللجان، تحدث "تشارلز كوشنر" مع "كلارك" رئيس بروكفيلد، حول الاستثمار في عقارات شارع "فيفث أفنيو"، ثم أرسل أحد شركاء "تشارلز كوشنر" رسالة بريد إلكتروني إلى "كلارك" مع ملخص للصفقة المقترحة.

وبعد شهرين، زار زعيم قطر البيت الأبيض ودعا مسؤولون في إدارة "ترامب" إلى إنهاء الحصار.

وقالت اللجنتان في رسالتهما إن دعم إدارة "ترامب" للحصار "تبخر بعد وقت قصير من مناقشة تشارلز كوشنر مع بروكفيلد"، لكنها لم تقدم أدلة على أن الحدثين مرتبطان.

وفي الشهر التالي، أكدت شركة بروكفيلد وشركة كوشنر العقارية، أنهما كانا يتفاوضان على صفقة بشأن مبنى شارع "فيفث أفنيو".

وقال الطرفان إنه في ذلك الوقت لم تكن هناك مشاركة قطرية في الاستثمار، الذي تم الانتهاء منه في وقت لاحق في 2018. ولم يذكر "جاريد كوشنر" بروكفيلد في مذكراته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب"، أصدر عفوا عن "تشارلز كوشنر"، الذي أدين بتقديم إقرارات ضريبية كاذبة وتهم أخرى، وسافر "جاريد كوشنر" إلى منطقة الخليج العربي لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لإنهاء الحصار المفروض على قطر.

وفي اليوم التالي لانتهاء إدارة "ترامب"، أنشأ "كوشنر" شركة أسهم خاصة حصل من أجلها على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

ويرأس الصندوق ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي قالت وكالة المخابرات المركزية إنه أمر بقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست".

وسافر "كوشنر" في الأيام الأخيرة لـ"ترامب" إلى قطر، حيث تم تصويره في كأس العالم مع بعض قادة تلك الدولة، وفي غضون ذلك، سعى الديمقراطيون مرارا للحصول على معلومات حول إنقاذ العقار في شارع "فيفث أفنيو" من بروكفيلد و"كوشنر".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، شارك "وايدن" في صياغة رسالة إلى بروكفيلد يقول فيها إنه على الرغم من تأكيد بروكفيلد على عدم وجود أموال قطرية متورطة في الصفقة، "يبدو أن هذا هو بالضبط ما حدث"، وطلب وثائق من الشركة حول هذا الموضوع.

وبعد ذلك، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أرسل "وايدن" خطابا آخر إلى بروكفيلد، متهما الشركة بـ"المماطلة بشأن ما إذا كانت تعمدت تضليل الجمهور" بشأن استخدام الأموال المرتبطة بقطر لإنقاذ ممتلكات عائلة "كوشنر".

زعم "وايدن" أن تأكيد بروكفيلد الأولي بعدم تورط أي كيانات مرتبطة بقطر "اتضح أنه غير صحيح".

وردا على سؤال حول مزاعم "وايدن" من قبل صحيفة "واشنطن بوست"، أصدر بروكفيلد بيانا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة دور قطر: "لقد كنا شفافين تماما واستجبنا لجميع الطلبات. كما قلنا طوال الوقت، كان قرار الاستحواذ على هذا المبنى قائما فقط على مزاياه الخاصة - لقد كان مبنى مبدعا ضعيف الأداء في موقع رئيسي يحتاج إلى إعادة تطوير كبيرة. تم الآن تغيير المبنى، ونعتقد أنه سيتجاوز توقعاتنا في تقديم قيمة لعملائنا".

من جانبهم، قال مسؤولون قطريون سابقا إنهم لم يعرفوا عن استثمار بروكفيلد في عقار "كوشنر" حتى تم الحديث عنه في وسائل الإعلام.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "رويترز" في عام 2019 أن جهاز قطر للاستثمار سيتجنب وضع أمواله في صناديق استثمارية لا يسيطر عليها.

طالع النص الأصلي للتقرير