أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن بالأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، في مجالات الزواج والطلاق والحقوق والواجبات وحضانة الأبناء والتركات والوصايا وإثبات النسب، حيث سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير/شباط 2023.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية أن هذا المرسوم يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمجرافي.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.

وكانت الإمارات قد بدأت في إصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بحسب تعديلات أقرت على قانون الأسرة الإماراتي.

ويعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أو لا.

وبات بموجب القانون، من المسموح للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود، عبر السلطة القضائية، من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب.

وتصرح الأم من خلال الطلب، بأنها الأم الفعلية للمولود، مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.

ومن خلال النموذج المشار إليه، تقدم الأم للطفل مجهول الأب، وثيقتين، هما إشعار الولادة، ونسخة عن الهوية الإماراتية، أو جواز السفر.

ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني قوله، إن القانون "لا ينظر في كيفية ولادة الطفل، أو ما إذا كان الوالدان متزوجين بالأصل، لكن ينظر من خلال حق الطفل في الحصول على هوية خاصة".