سدد البنك المركزي المصري، الخميس، نحو 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، كفوائد لأحد أقساط قرض سابق يعود للعام 2016.

يأتي ذلك في وقت تنتظر مصر الدفعة الأولى من قرض جديد من صندوق النقد، يصل إلى نحو 347 مليون دولار؛ ما يعني أن استفادتها من القرض الجديد لا تتجاوز 29 مليون دولار فقط، وفق ما أورده موقع "مدى مصر".

وأعلن صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، موافقة مجلسه التنفيذي على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار تُصرف على 4 سنوات، في إطار ما يُعرف بـ"تسهيل الصندوق الممدد"؛ لمساعدة ميزان المدفوعات المصري ودعم الميزانية.

وكانت رئيسة بعثة الصندوق الدولي لمصر "إيفانا هولر"، قالت إن القاهرة ستحصل هذا اﻷسبوع على الدفعة اﻷولى من القرض، بقيمة نحو 347 مليون دولار، بخلاف توقعات وزير المالية المصري "محمد معيط" الذي قدر الدفعة الأولى بنحو 750 مليون دولار.

وفيما تأمل مصر أن يساعد القرض ميزان المدفوعات والميزانية العامة طوال السنوات الأربع التي سيُصرف خلالها، فإن مدفوعاتها للصندوق تتجاوز بكثير قيمة ما ستحصل عليه منه خلال المدة نفسها.

وبعد صرف الدفعة الأولى من القرض، سيتبقى لمصر حوالي 2.65 مليار دولار، تحصل عليها خلال السنوات الأربع المقبلة.

في المقابل، تلتزم مصر خلال المدة نفسها بسداد حوالي 17.5 مليار دولار، أي 6 أضعاف قيمة القرض.

وحسب تقرير البنك الدولي، فقد بلغت أرصدة الدين الخارجي لمصر 143.3 مليار دولار ارتفاعا من 129.8 مليار دولار في 2020.