نفت الحكومة المصرية، وجود أي أوامر أو إملاءات من صندوق النقد الدولي عليها، مقابل الحصول على القرض البالغ 3 مليارات دولار، لافتة إلى أنه "كان هناك رضا متبادل بين الطرفين" على الإجراءات التي تم التوافق عليها.

ولفت متحدث مجلس الوزراء المصري "نادر سعد"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" عبر فضائية "أون إي" (خاصة)، إلى أن صندوق النقد لم يجبر مصر على شروط القرض الأخير، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة "ضرورية لحل الأزمة".

وأضاف: "لا يوجد أوامر في الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ونحن منذ 6 أشهر في اتفاقات ومناقشات والهدف منها التوافق والرضا المتبادل بين الحكومة والصندوق".

وأكد متحدث الوزراء، أهمية تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين؛ لاطلاعهم كشركاء على كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وأقر "سعد" بأن الطبقة الوسطى "تضررت شأنها شأن مثيلتها في العالم"، وقال: "الحكومة تعي ذلك، وهناك إجراءات تتم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية، بالإضافة لاستفادتها من كافة أشكال الدعم حتى السلع المخفضة في المعارض بوسعهم الاستفادة منها أيضاً وهي غير قاصرة على الطبقة الأقل".

وبخصوص إعلان الحكومة عن بيع أصول أو طرح في البورصة، قال إن "كل البرامج التى أعلنتها الحكومة فيما يخص الصندوق السيادي وتوسيع دائرة الملكية ستكون موجودة في النصف الأول من 2023".

وأضاف أن برنامج الطروحات يخدم على وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المصرية، وهو أحدى الأدوات لسد الفجوة التمويلية.

ومن المقرر نشر الحكومة تقرير شامل عن النفقات الضريبية السنوية في نهاية أبريل/نيسان المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف، وأيضاً تلك المقدمة للشركات بالمناطق الاقتصادية الحرة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

والنفقات الضريبية أو الإنفاق الضريبي هو الإنفاق الحكومي من خلال قانون الضرائب، وتُغيّر النفقات الضريبية الأسهم الأفقية والرأسية للنظام الضريبي الأساسي عن طريق السماح بإعفاءات، أو خصومات، أو أرصدة لأنشطة محددة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر/كانو الأول الماضي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري، يلتزم بالسماح لسعر الصرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية، في الاقتصاد.