ألقى تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على توسع المصريين في البحث عن الملابس المستعملة في الأسواق، كبديل للشراء، بعد اشتعال أسعار الملابس الجديدة، وسط موجة تضخمية قياسية تشهدها البلاد.

وقال التقرير، الذي كتبه الصحفي "عمرو إمام"، وترجمه "الخليج الجديد"، إن أحد أشهر الأسواق في القاهرة، والمعروف بـ"وكالة البلح" يشهد حاليا حراكا لبيع الملابس المستعملة والرخيصة.

وأوضح أن ذلك السوق في أحد الأيام الماضية كان يشهد ازدحاما على تلك الملابس، حيث كان المتسوقون الذين ينظرون إلى الملابس الملونة المعلقة بشكل منظم على الرفوف المعدنية، بينما يساوم آخرون على الأسعار مع البائعين، في محاولة للوصول إلى صفقة تتناسب مع الجنيهات القليلة الموجودة في محافظهم، أو حقائب اليد.

وقال بائع لعميله بحزم: "سأبيع هذه البلوزة مقابل 50 جنيهاً (دولارين)"، فردت المرأة التي يبدو أنها في أوائل الثلاثينيات من عمرها: "لدي 40 جنيهاً (1.40 دولاراً) فقط، صدقوني".

ويقول التقرير إنه مع ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 19% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يتطلع العديد من المصريين إلى شراء الملابس المستعملة في "وكالة البلح"، أشهر أسواق الملابس المستعملة في مصر في وسط القاهرة.

يقع السوق على بعد أقل من ميل من ميدان التحرير ومقابل مبنى وزارة الخارجية المصرية على ضفاف النيل، ويضم مئات المحلات التي تبيع الملابس والأحذية المستعملة، بعضها مستورد من أوروبا، بجزء بسيط من سعر العلامة التجارية.

وأضاف: يبدو أن حركة استيراد الملابس المستعملة تشهد انتعاشا في هذه الأثناء.

ويردف أن الملابس المستعملة المستوردة من أوروبا  تصل إلى مدينة بورسعيد، على بعد 170 كيلومترًا (106 ميلاً) شمال شرق القاهرة على البحر الأبيض المتوسط، قبل أن ينتهي بها المطاف في العديد من المحلات التجارية في "وكالة البلح".

تُباع القمصان والسراويل والسترات والفساتين في السوق مقابل بضعة جنيهات، بما يتناسب مع ميزانيات المصريين المتعثرين ماليًا مثل "سلمى هشام"، المعلمة التي تحدثت إلى "المونيتور" بعد أن اشترت مجموعتين مقابل 300 جنيه مصري (حوالي 12 دولارًا).

وقالت "كان بإمكاني دفع نفس المبلغ مقابل قميص من متجر يبيع ملابس جديدة".

وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع المرتفعة بالفعل سجلت ارتفاعات جديدة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أجبر مصر على خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام، وأدى إلى تقزيم العملة الوطنية مقابل أسعار جميع السلع.

وقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 18.7% في نوفمبر، وهو أعلى معدل في خمس سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تكافح العديد من الأسر المصرية لتغطية نفقاتها، ووفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية الحكومية (FRA)، ارتفع تمويل المستهلك بنحو 7% إلى 7.32 مليار جنيه (374 مليون دولار) في الربع الثاني (الربع الثاني) من عام 2022.

هذا هو السبب في أن العناصر المستعملة - من الملابس إلى الأحذية والأثاث وأغطية الأسرة والستائر وحتى الأبواب والنوافذ - أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد في مصر، حيث يكافح المصريون ارتفاع أسعار السلع.

وأدى هذا إلى زيادة النشاط في أسواق مثل "وكالة البلح"، التي تأسست عام 1880 وأصبحت مكة للملابس المستعملة في القاهرة في أوائل الثلاثينيات.

لاحظ بائعو السوق مثل "محمود فوزي" ارتفاع نشاط السوق والأرباح نتيجة لذلك، وقال لـ "المونيتور": "زادت مبيعاتنا بأكثر من 60%"، مردفا: "في أي مكان آخر سيجد الناس مثل هذه العناصر الاقتصادية؟".

وبصرف النظر عن البحث عن بدائل منخفضة السعر، يتخلى المصريون ذوو الدخل المحدود أيضًا عن احتياجاتهم الأساسية التي أصبحت كماليات في هذا الوقت الاقتصادي الصعب.

وينقل التقرير عن "سعيد صادق"، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية قوله: "الفقر ليس جديدًا على مصر أو المصريين، لكن الطريقة التي يتعامل بها الناس ويتكيفون مع ذلك مدهشة بالفعل".