شن ناشطون مصريون هجوما حادا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تبرئه من مسؤولة الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون في بلاده، بسبب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من "السيسي"، واتهموه بأنه يسير بمصر في طريق المجاعة.

والأحد، قال السيسي خلال تفقده بعض المعدات المشاركة في تنمية سيناء: "الناس تحملت معنا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، والأسعار المرتفعة منذ أكثر من عام.. وهذا واقع يجب الاعتراف به، لكن مش إحنا (لسنا) السبب فيه".

وأضاف السيسي، أنه "يوجد أعباء كبيرة في كل أسرة نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة، ولكن الشعب المصري لا يزال يمتلك الوعي لتحمّل هذه الظروف".

تزامنت هذه التصريحات مع كشف وسائل إعلام محلية، عن طرق احتيالية عدة لجأ إليها المصريون لمواجهة واقعهم الصعب.

والخميس الماضي، قام 3 أفراد بينهم سيدة خلال 7 دقائق بالسطو على مكتب بريد مصري بمدينة دمياط الجديدة، والسطو على نحو 1.4 مليون جنيه (الدولار نحو 30.54 جنيه رسميا).

القصة الثانية، من محافظة الدقهلية، حيث قام شخص بالاستيلاء على مبلغ 112 ألف جنيه من محل تجاري بمدينة المنزلة، استخدمها لشراء عجلين وذبحهما ووزع لحومهما على فقراء قريته.

ولاحقا، اجتاح عشرات الأهالي لبعض مقرات معارض "أهلا رمضان"، التي تعرض بعض السلع التموينية بأسعار أقل من السوق، والحصول منها على السلع والهرب بها، في مشهد تكرر بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل).

وأمام ذلك، تصدر وسم "السيسي خلاها مجاعة"، للتنديد بالحال الذي وصل إليه المصريون.

وندد ناشطون بتبرؤ السيسي في كل أزمة تواجه البلاد، وطالبوه بأن يترك الحكم إذا كان لا يستطيع حل المشكلات التي تواجه البلاد.

وندد المصريون بتأزم اقتصاد البلاد الذي تفاقم خلال العام الماضي، مع استمرار سياسة الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي لترقيع الموازنة العامة للدولة وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية.

وعبر ناشطون عن حزنهم من غياب اللحوم والدجاج عن سفرة المصريين لأيام وأسابيع، بسبب أرتفاع أسعارها.

وقبل أيام، اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الأرقام الأخيرة التي أعلنتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر حول زيادة نسبة التضخم، كانت "أعلى من المتوقع" ومفاجئة للعديد من الاقتصاديين.

وحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر/كانون الأول السابق له، ليصل لأعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما ارتفع بنسبة 26%.

ووفق الوكالة، فإن السبب في ارتفاع الأسعار هو أن المنتجين "ما زالوا يحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى المتسوقين".

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد، وفقد الجنيه المصري 50% تقريبا من قيمته منذ مارس/آذار الماضي.

وأدى التضخم الأسرع أيضا إلى تحول عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية إلى مستوى سلبي عند تعديلها وفقا للتضخم، ما أدى إلى الحد من جاذبية المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المحلية في وقت تسعى فيه مصر إلى تدفق العملات الأجنبية.

ومن المرجح أن تتسارع الأسعار أكثر على المدى القصير، مدفوعة بارتفاع متوقع في الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس/آذار المقبل ويتسم بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.