رفع البنك المركزي المصري الخميس أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرا من تزايد الضغوط التضخمية، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة مقدار 100 إلى 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية التابعة له رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25% وعلى الإقراض إلى 17.25%.

وأضاف: "تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية".

وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" شمل 12 محللا توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة ما بين 100 و200 نقطة أساس في المتوسط.

وبهذه الزيادة اليوم، يكون المركزي المصري خلال 2022 قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)؛ سعيا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبذلك، تعود أسعار الفائدة في مصر إلى المستويات التي كانت عليها في مطلع 2019، أي قبل انتشار جائحة كورونا.

وكان آخر قرار برفع أسعار الفائدة، وبلغ آنذاك 200 نقطة أساس، جاء خلال اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5%، وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتتعرض مصر منذ ذلك الحين لضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها بعد أن استمرت الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسوق السوداء في الاتساع.

من جانبها، رأت "آية زهير"، نائبة رئيس البحوث في "زيلا كابيتال"، إن رفع سعر الفائدة، اليوم، "جاء تماشيا مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة".

وقالت لـ"بلومبرج الشرق": "التضخم سيبلغ ذروته في 2023 إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات".

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني من 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وتسارع التضخم الأساسي إلى 21.5% من 19% في أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في البيان أن البنك المركزي حدد هدفا للتضخم بين خمسة وتسعة% للربع الرابع من عام 2024.

وأشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار "هيرميس"، الإثنين الماضي، إلى إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مجددا بنحو 200 نقطة في وقت لاحق، لا سيما أن التضخم مرشح للارتفاع إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023.

كما اعتبر أن الجنيه مقوم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهاً للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%، بما يناهز تقريباً ذروة الانخفاض عام 2016.

وأقر المركزي المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر/تشرين الأول؛ استنادا إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5% خلال نحو شهرين إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس/آذار الماضي.