وافق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الخميس، موافقة "السيسي"، على الوثيقة المعروفة إعلامياً بـ"وثيقة بيع أصول الدولة المصرية"، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأسبوعي، لافتا إلى رغبة الدولة في إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 –9%.

أضاف البيان، أن الوثيقة "تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة".

فيما سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول، في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملاً أصيلاً للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وفق البيان.

بناءً عليه، تم رسم خريطة وجود الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، لم يحددها البيان.

كما أن هناك 56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.

حيث زاد "مدبولي" قائلاً: "سيتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية، سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر".

وتحدد "وثيقة بيع أصول الدولة"، خطة الحكومة والجيش للتخارج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وزاد إجمالي الدين أكثر من 115 مليار دولار منذ تولي "السيسي" الحكم عام 2014، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل "المشروعات القومية".