تواصلت لليوم الخامس على التوالي في إسرائيل أصداء تصويت البرلمان العُماني (مجلس الدولة) بالموافقة على تغليظ عقوبة التطبيع مع إسرائيل والذي تم إقراره في 26 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وزعم "جاكي خوجي" محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، في مقال بصحيفة "معاريف" أن عمان وإسرائيل جمعتهما علاقات قديمة تعود إلى حقبة أواخر الستينات من القرن الماضي، حين واجهت عُمان تمردًا عسكريًا، مستعرضا العلاقات التي جمعت بين مسقط وتل أبيب في عهد السلطان الراحل "قابوس بن سعيد"

وأوضح أن السلطان الجديد "هيثم بن طارق"، الذي خلف قابوس قبل ثلاث سنوات فقط، يدرك أنه في بيئة ليست سهلة، وفي مناخ إقليمي مليء بأسماك القرش"

وأضاف: "ولدت المبادرة التشريعية الجديدة في بلاده كردّ فعل مضاد للأحاديث الإسرائيلية المتزايدة مؤخرا حول الدفء المتوقع في العلاقات، وظهور اسم السلطنة كثيرًا باعتبارها الدولة التالية التي ستنضم لاتفاقيات التطبيع، وهذا الخطاب غير مريح للعمانيين".

وتابع: "هذا الأمر يجعل الإسرائيليين يخرجون بقناعة مفادها أنه حتى لو كانت الأنظمة تغازل إسرائيل، وتحافظ باستمرار على علاقات معها، فإن هذا لا يعني أن جميع سكانها يدعمون ذلك".

وكان البرلمان العماني وافق على تعديل يحظر إقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع إسرائيل، لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي.

ويرى البعض، أن قرار البرلمان العماني، يمثل "صفعة" لرئيس حكومة الاحتلال الجديدة "بنيامين نتنياهو"، الذي أكد مرارا عزمه على توسيع التطبيع مع تل أبيب وضم المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم".